موازنة 2014م .. هل ستزيل التشوه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف ؟

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني «بدر الدين محمود» أن السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة، وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المسحوبة لقطاعات الإنتاج،  والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مشيراً إلى الاهتمام بالاستفادة القصوى من السدود القائمة في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية، منوهاً إلى اهتمام وزارته بالسياسات الاقتصادية  المتجددة بهدف تحريك قطاعات الاقتصاد كافة، بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية.
  وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة، بجانب التركيز على زيادة الجهد الضريبي وإحكام الرقابة على المال العام وزيادة فاعلية الهيئات والمؤسسات، مؤكداً الاستمرار في برنامج الاستخصاص، مبيناً أن هنالك(260) شركة قيد التصفية فيما تمت خصخصة (180) مشروعاً. وتعهد الوزير بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري، وأبان الوزير أن التزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف.
وفي تعقيبه على مداخلات  النواب حول سمات الموازنة أكد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب، فيما يتم الاهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري، وتعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها، مشدداً على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة، والحسم في توجيه الوحدات بعدم الصرف خارج الموازنة وعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كافة.
وفي ذات السياق تعهد الوزير ببناء القدرات المؤسسية وتحديث النظم لوزارات المالية بالمركز والولايات، مشيراً إلى اهتمام المركز بالقسمة الرأسية للموارد بين المركز والولايات بجانب القسمة الأفقية، وبشَر الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج ودعم  الطلاب والأسر الفقيرة والصرف على السلع الإستراتيجية.