مخاوف في جوبا والـخرطوم من إنتقال صراع «سلفا – مشار» إلى حقول النفط

تصاعد الصراع بين الرئيس «سلفاكير» ونائبه السابق «مشار» بوتيرة متسارعة بدولة جنوب السودان ليمتد أمس (الخميس) إلى منشآت إستراتيجية لحكومة الجنوب، مما يعزز مخاوف من سيطرة المجموعات المناوئة لحكومة الجنوب على حقول النفط بصورة كاملة. وبات احتمال تقسيم الدولة الوليدة بين المتمردين أمراً أكثر خطورة، مع اعتراف جيش جنوب السودان بسقوط مدينة بور. وكشفت الأمم المتحدة عن انتقال الحرب إلى ولاية الوحدة شمالي جنوب السودان، وأعلنت أمس بشكل مفاجيء دون أي تفاصيل أن مقرها استقبل عمالا فارين من حقول النفط تخوفاً من القتال الذي نشب هناك، الأمر الذي يبرز مخاوف من هيمنة المتمردين على آبار النفط، غير أنه لم يتأكد بعد إنتقال الصراع إلى حقول النفط.
ويبدو أن الأزمة في الجنوب التي تؤججها خلفية اثنية ستظهر فيها لاحقاً المصالح الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الصين عملاقة الاستثمارات في أفريقيا وتضمن حوالي (5 %) من استهلاكها للنفط من الجنوب.
والصين هي أكبر مستثمر بالفعل في حقول النفط في جنوب السودان، من خلال شركتي (تشاينا ناشيونال بتروليم كورب (سي ان بي سي) و(سينوبك) الحكوميتين العملاقتين في مجال النفط، وتبدو الصين مضطرة للعب دور متوازن في الأزمات التي يشهدها السودان وجنوب السودان.
وتنتج ولاية الوحدة (30) ألف برميل في حقل (التور)، وكان قد اتجه جنوب السودان إلى زيادة إنتاج النفط منذ توصله إلى اتفاق مع السودان، لمواصلة استخدام منشآته الخاصة بتصدير النفط وميناء بور تسودان المنفذ الوحيد للأسواق الخارجية. ويضخ حاليا نحو (170) ألف برميل يومياً من حقول في ولاية أعالي النيل، وكان جنوب السودان يضخ (300) ألف برميل يومياً، قبل توقف التصدير عبر ميناء بشائر على البحر الأحمر شرق البلاد .
وتوقع مسؤول بالأمم المتحدة أمس (الخميس)، أن تقوم شركة نفط لم يسمها بإجلاء نحو (200) من عمالها، لجأوا إلى مجمع تابع للمنظمة الدولية بولاية الوحدة في جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنوب السودان “جو كونتريراس” لـ(رويترز) في اتصال تليفوني (نتوقع أن يكون وجودهم مؤقتاً لأن الشركة التي يعملون لديها سترتب على حد علمنا إجراءات لنقلهم من ولاية الوحدة).
ويقول الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية الأسبق د. “الشيخ الملك”، إن انتقال الصراع بالجنوب إلى حقول النفط يؤدي إلى تأثير سلبي مباشر على السودان، لا سيما وأن هنالك تقديرات بنيت على عائدات إيجار خطوط نقل النفط إلى التصدير، متوقعاً أنها كانت ستحقق إيرادات للسودان قدرها بـ(مليار) دولار سنوياً، بجانب دفع حكومة الجنوب للسودان تعويضاً قدره “المك” بمليار دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات، ونوه بأن احتلال حقول النفط يعني توقف الإنتاج وبالتالي توقف العائدات. واستبعد “الشيخ المك” تأثير التطورات في الجنوب على اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعت عليها الدولتان مؤخراً. وأضاف ( يمكن تطبيق الاتفاقية في الجوانب التجارية والاقتصادية، وقد لا يتأخر فتح الحدود بين البلدين أمام انسياب التجارة).
وقال وزير الإعلام بجنوب السودان “مايكل مكوي لويث”، إن إنتاج بلاده من النفط لم يتأثر بالقتال الدائر، لكن المواجهات امتدت إلى خارج العاصمة. وأبلغ “لويث” (رويترز) بالهاتف (لا يوجد قتال عند حقول النفط إنها هادئة والنفط يتدفق كالمعتاد).
ويبدو أن اتجاه الحكومة إلى بناء تقديرات من عائدات إيجار خطوط أنابيب التصدير للجنوب في الموازنة العامة للدولة للعام 2014، أمر محفوف بالمخاطر لا سيما وأن هذا الأمر واجه الفشل العام الماضي حينما أصدرت حكومة الجنوب قراراً إدارياً أوقفت به إنتاج نفطها، مما أثر في أداء البرنامج الثلاثي وانعكس سلباً على معدلات تنفيذه.
وعبرت الحكومة السودانية بشكل واضح إزاء التطورات اللافتة بالجنوب، حيث قال الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد “الصوارمي خالد سعد” إن السودان يخشى أن يؤثر الصراع الدائر في جنوب السودان على تدفق النفط عبر الأراضي السودانية، وهو ما سيضر مصالح الخرطوم .
وأضاف (إنه إذا امتد القتال من ولاية جونقلي الغنية بالنفط والواقعة شمال شرقي جوبا عاصمة جنوب السودان إلى المناطق المتاخمة للسودان، فإن الخرطوم قد تواجه تهديداً أمنياً كبيرا)ً. وأوضح “خالد” أن نفط الجنوب يعبر الحدود السودانية، وأن توقفه سيؤثر سلباً على السودان، معبراً عن قلق شديد لدى الخرطوم من تصاعد الأزمة.
ويرى المحلل الاقتصادي دكتور “محمد الناير” أن اتساع الصراع بدولة جنوب السودان ووصوله إلى حقول النفط أمر مؤسف، لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار الدولة الوليدة ويفقدها أهم مواردها. وأشار إلى أن السودان وضع تقديرات في موازنة 2014 من عائدات إيجاره للمنشآت النفطية للجنوب. وقال “الناير” إذا حدث فعلا احتلال آبار النفط فإنه يتطلب من البرلمان النظر في الموازنة قبل إجازتها، وهذا أمر سهل قبل اللجوء إلى تعديلات مستقبلية، خاصة وأن هذه الميزانية هذه المرة بها قفزة كبيرة في الإيرادات الذاتية، حيث تجاوزت أكثر من (46) مليار جنيه ولم يراعَ فيها الحذر والحيطة.
ويبدو أن وزارة المالية لم تتحسب لتطورات مثل هذه، حيث قدم دفع الوزير بمشروع الموازنة أمام البرلمان مستندة في بعض بنودها على عائدات استخدام دولة الجنوب للمنشآت النفطية السودانية. ويقول الخبير “الناير” في هذا الشأن: (أمام البرلمان مهمة تاريخية لإعادة تخفيض الميزانية، مما يمكن من العبور بها في ظل كل الاحتمالات).
وكانت وزارة النفط بجنوب السودان أعلنت سبتمبر الماضي، أن البلد حقق مبيعاتٍ نفطية بنحو مليار دولار منذ استئناف الإنتاج في أبريل، وحول ربعه إلى السودان مقابل تصدير الخام عبر أراضيه. ويصدر الجنوب النفط الخام عبر خطي أنابيب يمران بالسودان، فيما بلغت مبيعاتها في أكتوبر من الخام ما يزيد عن (1,3) مليار دولار، ودفعت رسوماً قدرها (91) مليون دولار مقابل استخدام خطوط الأنابيب وميناء بور تسودان، كما دفعت (جوبا) مبلغاً إضافياً قيمته (147) مليون دولار، في إطار حزمة لتعويض السودان عن فقدان معظم إيرادات النفط مع انفصال الجنوب، وفقاً لما توصلا إليه في اتفاق في سبتمبر.