تطوارت في محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف الأسبق وآخرين

أقر وزير الإرشاد والأوقاف الأسبق دكتور «أزهري التجاني»، عند استجوابه أمس (الثلاثاء)، أمام مولانا «عادل موسى» قاضي المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، في قضية اختلاسات الأوقاف الذي يواجه فيها الاتهام الوزير واثنان من أمنائه بالداخل والخارج، أقر بصحة العقد الذي أبرمه مع المتهم الأول وفق قانون الأوقاف، وقال: إن الاتهام فصل ببطلان العقد دون اللجوء لجهات الاختصاص. وأشار إلى أنه اختار المتهم الأول «جابر» عبر مشاورات مؤسسية استبعدت فيها خيارات أخرى بسبب المؤهلات العلمية. وقال إنه وقع العقد لأنه المعني إدارياً بتنفيذ قرارات الدولة، وأنه اتبع فيه كافة الإجراءات القانونية وفق السلطة التقديرية، مبيناً أن المهام الموكلة للأمين العام كثيرة، وأشار إلى أن هنالك مؤسسات حكومية تمنح امتيازات ورواتب تبلغ ثلاثة أضعاف ما حدد للمتهم في العقد، بناء على قوانين خاصة تحكمها.
واعترف «أزهري» بأنه كتب بخط يده في المكان الشاغر في العقد (20) ألف جنيه، تأكيداً على أن العقد صادر منه شخصياً وليس إمعاناً في إخفاء المعلومة كما ذكر المراجع، أما بخصوص شرط عدم اطلاع طرف ثالث على العقد إلا بعد الموافقة، فقال إنه عندما وقع العقد كان بصفته الاعتبارية وزيراً، وليس الشخصية، وأن المتهم الأول لم يخذله في تقديره وقام باسترداد الأوقاف وأتاح فرصة للعمل المؤسسي واستثمار الأصول. ونفى «أزهري» أن يكون العقد الذي أبرمه مخالفاً لقانون مجلس الوزراء أو قانون الخدمة المدنية. وأشار إلى أن اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بالبرلمان صادقت على أن يكون للأوقاف قانون خاص وشامل، وذلك في العام 2008م، وأن القانون أعطى الأمين العام الحق في إنشاء شركات والدخول في شراكات. وقال «أزهري» إنه سبق أن قابل وزير المالية السابق «علي محمود» وتشاور معه في شأن الأوقاف، وأنه قال إنها لا تدخل في الموازنة العامة، وذكر بالحرف الواحد (لا مانع في استحداث علاوة وتحسينات فقط ولا تجونا ولا نجيكم). وذكر «أزهري» أنه مارس عمله الدستوري والتنفيذي على مؤسستين، الإشراف على هيئة الحج والعمرة، وهيئة الأوقاف، وهما منفصلتان مالياً عن وزارة المالية من حيث الإيرادات.
وكانت المحكمة قد استجوبت المتهم الثاني أمين الأوقاف بالداخل.