وزير المالية: لا زيادة في السلع والمحروقات

صادق مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس “عمر البشير” على موازنة العام المالي 2014، بعجز بلغ (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الموازنة إلى خفض مستوى التضخم إلى نسبة (20.9 %) بتحقيق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ(2.6%) وزيادة معدل نمو في الكتلة النقدية بـ( 16.6%) وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني “بدر الدين محمود” خلو موازنة العام المالي الجديد من أي زيادة في السلع أو المحروقات. وقال في تصريحات صحفية أمس بمجلس الوزراء ( نحاول من خلال الموازنة استعادة التوازن الاقتصادي بصورة عاجلة). وذكر “محمود” أن السياسات المقرة في السابق جزء من البرنامج، لكنه أشار إلى أنه لابد من إعطاء الحزم فترة من الزمن لمتابعة أثرها، ونوه إلى إلى أنه ليست هناك عملية اقتصادية تتم بطريقة متوالية وسريعة وبحزم متقاربة، وقال: (المريض إذا أعطيته كل الدواء في جرعة واحد ستقتله).
وأكد “محمود” خلو الموازنة ولأول مرة من تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة ، مشيراً إلى تحقيق فائض في الميزانية الجارية نتيجة زيادة الإيرادات من مصادر إنتاج البترول وعائدات نفط جنوب السودان، بالإضافة إلى زيادة تحصيل الضرائب عبر توسيع المظلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وجدد الوزير التزام وزارته بزيادات الأجور للعاملين وفق ما قُرر منذ أكتوبر الماضي، ودفع المتأخرات من يوم 1 /1 /2013 بالتوافق مع اتحاد العمال لكي يتم تقسيطها. ولفت “محمود” إلى اهتمام الموازنة بترتيب أولويات التنمية حسب أولويات الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات البنى التحتية الممولة مثل طريق الإنقاذ الغربي ومشروعات تنمية الشرق . وفي جانب الإنفاق، أوضح الوزير أنه سيتم ترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتنظيمه، ومنع أي زيادة في الإنفاق في المؤتمرات الكثيرة التي تستضيفها البلاد التي تمول من خزينة الدولة، وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي.