(الوطني) يطالب بإجراءات أكثر جرأة وسياسة تقشفية خاصة للحكومة

طالب المؤتمر الوطني باتخاذ إجراءات أكثر جرأة واتخاذ سياسة تقشفية خاصة بالحكومة، والجدية في خفض الإنفاق العام، وأقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة سياسية أثرت على الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن الدولة لم تترك باباً إلا وطرقته لحل الإشكالية السياسية.
ونبه أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د.”حسن أحمد طه” إلى أن الذين يقولون إنه لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد إلا بحل المشكلة السياسية يرهنون البلاد لحملة السلاح، واستطرد : وهذا ليس صحيحاً لأننا خرجنا من حرب ضروس وحققنا نمواً اقتصادياً كبيراً وأضاف: السياسة يجب حلها ولكن لايمكن أن نرهن حياة المواطن ومعاشه إلى أن نصل إلى الحل.
وقال “طه” في حوار له مع (المجهر) ينشر لاحقاً إن لكل تجربة أو فكرة فترة زمنية معينة، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني مقر بالتجديد، وأن هنالك لجاناً تعمل ووصلت لمراحل متقدمة استعداداً للانتخابات القادمة، وزاد : واضعين في الاعتبار أهمية تمثيل الشباب، داعياً الأحزاب السياسية إلى التجديد، وعلق : كل الأحزاب لا بد أن تجدد من الشباب لأن الأحزاب التي لا تجدد تموت تلقائياً.
وتوقع “طه” تطبيق الدولة للبرنامج الخماسي مع البداية الرئاسية الجديدة 2015م، وبانتهاء البرنامج الثلاثي بنهاية 2014م، لافتاً إلى أن البرنامج الثلاثي حقق ما حقق ولم يفشل فشلاً كاملاً، وقال إن البرنامج الخماسي يحتاج إلى إعداد وتصورات وجهد كبير من القائمين على أمر الاقتصاد بالبلاد.
وذكر أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني أن البرنامج الثلاثي كان يمكن أن يحقق الكثير، لولا تدخل بعض العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت عليه، وأدت إلى ظهور ضغوط إضافية على الميزانية، على حساب أولويات البرنامج الاصلاحي.