إقالة وكيل!!

} الشخص الوحيد المسؤول مباشرة عن التقاوي الفاسدة هو وكيل وزارة الزراعة الاتحادية “محمد الحسن جبارة”.. لأن الوكيل هو أعلى هرم إداري فني في الوزارة، مسؤولاً عن تصريف الشؤون المالية والإدارية، وتقع تحت مسؤولياته التعاقدات وغيرها من المهام المتصلة بالأداء الفني في الوزارة وأي وزارة، ومسؤولية الوزير سياسية وإشرافية، ولذلك فقد وكيل الوزارة جبارة (أعصابه) واتهم الصحافيين بعدم (الفهم) في المؤتمر الصحفي التبريري الذي عقده لتبرئة نفسه من مسؤولية إستيراد التقاوي الفاسدة.. وسعى الوكيل بانتهازية شديدة للادعاء بأن جهات عديدة مسؤولة عن التقاوي وعدّدها: البنك الزراعي، اتحاد المزارعين، البحوث الزراعية، ثم وضع وزارة الزراعة في أسفل القائمة. وهي محاولة فاشلة ويائسة في توزيع الفشل على جهات أخرى، حتى يخفف عن نفسه الإخفاق الذي لازم وزارته طوال السنوات الماضية، وفشلها في زراعة القطن مما اضطرها لزراعة قطن محور وراثياً، ثم فشلها في استزراع الشمالية بالقمح، رغم الأموال الضخمة التي تذهب سنوياً لوزارة فاشلة يقودها وزير أثبت فشله، وبات تبديله مطلباً شعبياً عارماً، دون سائر وزراء الإنقاذ. وبالطبع إعفاء “المتعافي” من الزراعة يجب أن يسبقه محاسبة وكيل الزراعة أولاً على إخفاقه في قضية التقاوي قبل إعفائه هو الآخر من منصب فشل فيه أيما فشل.
} نسألك سيدي الوكيل نحن الذين (لا نفهم) شيئاً لا في الزراعة ولا الإدارة ولا القانون، ما هي علاقة اتحاد المزارعين كجسم نقابي باستيراد التقاوي من تركيا، فاسدة في أصلها أو فسدت بسوء التخزين أو لأي سبب آخر؟! المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق وزارة الزراعة، وعلى الوكيل بصفة خاصة، ولا ينبغي أن تموت القضية لمجرد أن المزارعين أذعنوا مكرهين لمعالجات وزارة الزراعة، وأقبلوا لزراعة الأرض التي لم تنبت في المرة الأولى لفساد التقاوي وانتهاء صلاحيتها بسوء التخزين أو لشيء آخر.
} لجنة التحقيق التي شكلت ينتظرها الرأي العام والبرلمان والصحافة لرفع تقريرها النهائي لتقديم كل المتورطين في القضية للمحكمة بتهمة إهدار المال العام وخيانة الأمانة، نعم خيانة الأمانة، فالوزارة تم ائتمانها على صلاحية التقاوي والأسمدة والمبيدات، ولكنها وزعت على المزارعين تقاوي منتهية الصلاحية، فكيف تنتهي القضية كما يشتهي السيد وكيل وزارة الزراعة في مؤتمره الصحفي ويقول (إنتو ما بتفهموا عربي اعرفوا التخزين مسؤولية منو، تعرفوا الجهة المسؤولة عن التقاوي الفاسدة)!!
لا يا سيادة الوكيل “جبارة”، نحن نعرف فقط وزارة الزراعة كجهة أؤتمنت على استيراد مدخلات الزراعة، وحينما وصلت المزارعين تقاوي القمح لم تنبت من الأرض لأنها منتهية الصلاحية بسبب التخزين أو غيره.. تبقى الوزارة هي المسؤولة، وفي الوزارة تقع المسؤولية في الأساس على وكيل الوزارة كموظف ينبغي تقديمه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام وتبديده، والتقصير في أداء المسؤولية المنصوص عليها في القانون. ومن عجائب الأقوال ما جاء على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق “محمد الحسن أحمد” أن ضعف إنبات القمح بنسبة (50 – 60%) بمشروع الجزيرة يعود إلى إهمال المزارعين وعدم تحضير التربة بجانب سوء التخزين. لو أن المزارعين أحسنوا تحضير التربة جيداً وتوفرت المياه والإرادة، ولكن التقاوي التي جاءت بها وزارة الزراعة فاسدة، هل ستنبت الحقول قمحاً وقطناً؟!
} لو كانت دولتنا ونظامنا يحاسب المخفقين لذهبت قضية التقاوي برؤوس كبيرة، ليس للإحالة للمعاش أو التقاعد الإجباري، بل إلى سجن “الساير” في أم درمان، ولكن دولتنا وحكومتنا درجت على تبرئة خنجر القاتل وشنق جثة المقتول.. ووكيل الزراعة في مؤتمره الصحافي (يتملص) من مسؤولياته، ويوزع إخفاقاته على الآخرين، ويتهم الصحافة بأنها لا تفهم اللغة العربية!! نعم اللغة العربية (بحرها واسع) لكن التقاوي الفاسدة قضية الساعة الآن، من المسؤول عنها: المزارعون.. الصحافيون.. أم وزارة الزراعة ممثلة في وكيلها قبل وزيرها؟!