شاهد اتهام في قضية الأوقاف: شؤون الـخدمة غير معنية بالعقد المبرم بين الوزير والمتهم الأول

نفى مدير إدارة تنظيم التوظيف بديوان شئون الخدمة بوزارة العمل “عمر بشير إبراهيم” عند مثوله أمس أمام مولانا “عادل موسى” قاضي المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال بوصفه شاهد اتهام في قضية الأوقاف، نفى عن إدارته مسؤولية التعاقدات، وأشار إلى أنها غير معنية بأمر العقد المبرم بين الوزير المتهم والمتهم الأول، مشيراً إلى أنه شأن يخص وزارة الأوقاف التي يحكمها هيكل وظيفي منفصل. وشرح أن كل الوزارات الحكومية يحكمها هيكل راتبي موحد في نظام العلاوات أن أقصى راتب في الوزارات (7) آلاف جنيه. وأكد الشاهد عند مناقشته من قبل هيئة الدفاع الأستاذ “عبد الباسط سبدرات” أن ديوان الأوقاف لا يخضع لقانون الخدمة المدنية، وأن ديوان الخدمة غير مختص بقرار تعيين، وكانت المحكمة قد رفضت الطلب الذي تقدم به الاتهام بشأن استئناف القرار الذي أصدرته برفض سماع (19) شاهداً، وأمرت بمواصلة السير في إجراءات المحاكمة التي حددت لاستجواب المتهمين.
وقال شاهد الاتهام إن الأوقاف ليس لديها سجلات في ديوان شئون الخدمة، وأن للأوقاف قانون منفصل ينظمها، مبيناً الإجراءات التي يتخذها الديوان في حالة تعيين رئيس وحدة من قبل مجلس الوزراء بأنه يقوم بإصدار التصديق بعد تحديد الدرجة الوظيفية، أما بالنسبة للوحدات بشكل عام يكون التعيين فيها في هياكل وظيفية مجازة تودع لدى ديوان شئون الخدمة، ويقوم الديوان في حالة رؤساء الوحدات باستكمال إجراءات التعين في الدرجة الوظيفية الموجودة في السجلات لدى الديوان، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام (2012) حدد المستويات والمخصصات الحكومية والخاصة، وأن الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية قبل صدور القرار كانت فيها مشكلة وغير واضحة وغير منضبطة. وشرح شاهد الاتهام أن كل الوزارات الحكومية يحكمها هيكل راتبي موحد في نظام العلاوات، وأن أقصى راتب في الوزارات (7) آلاف جنيه.