الملتقى الاقتصادي يضع (22) توصية و«طه» يعلن التزام الدولة بإنفاذها

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية “علي عثمان محمد طه” التزام الدولة بإنفاذ توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني، الذي اختتم أعماله مساء أمس (الأحد) بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وأصدر الملتقى (22) توصية في مختلف المجالات، وأعلن “طه” ترحيب وقبول الدولة لوثيقة المؤتمر التي سلمها له رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. “التجاني السياسي”. وقال إن الوثيقة محصلة للأفكار والمقترحات، وأشار إلى أن هناك ما يقتضي معالجة فورية تعكف عليها أجهزة الدولة المختصة والمؤسسات الاقتصادية، لتجعل من التوصيات مصفوفة عملية قابلة للتنفيذ لتوجيه إعداد ميزانية العام 2014م.
وقسم النائب الأول توصيات الملتقى إلى قسمين، قال إن قسماً يدخل في معالجة وإعداد الميزانية الجديدة للدولة، وقسم يتعلق بالسياسات والإجراءات متوسطة وطويلة المدى، والتي أشار إلى أنها تتطلب المزيد من الجهد، ودعا إلى أن لا يكون الملتقى ختاماً لملتقى الابتكار والآراء، وإنما بداية لانطلاق لعقد وطني أوسع للتشاور والتفاكر لما نبتغيه من تقدم بحسب تعبيره.
وأكد أن التوصيات متوسطة المدى ستفرد لها الدولة آلية لمتابعة تنفيذها، للخروج بوثيقة اقتصادية للسنوات الخمس القادمة، وأشار إلى أهمية دور المواطن وشدد على أهمية الدور الإعلامي للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الأمر يقتضي مزيداً من الإفصاح والشفافية في رصد الأرقام والبيانات والإنجازات، وقال : حتى نتمكن من معرفة ومعالجة نقاط الضعف والخلل، ودعا المواطن لأن يكون شريكاً في ذلك. وعلق الآن تتباين بيننا الشقة حول المحصلات النهائية للاقتصاد، ووجه “طه” المؤسسات الاختصاصية والجهاز المركزي للاحصاء ببسط المعلومات والبيانات والحقائق لطالبها، حتى يتمكن المجتمع من الوقوف على النتائج التي تحققت، وقال إن التوجيهات تحتاج إلى إرادة سياسية، مؤكداً تهيئة الدولة لمناخ أفضل من أجل نهضة البلاد وإسعاد الشعب.