جدل فى البرلمان حول مشروع قانون معدل لضريبة الدخل لشركات الاتصالات

شهدت جلسة البرلمان أمس جدلاً قانونياً وفقهياً حول مشروع قانون معدل حول ضريبة الدخل يختص بشركات الاتصالات، ففيما دافع وزير المالية “علي محمود” عن القانون بمساندة رئيسي لجنتي التشريع والعدل والشؤون الاقتصادية، انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع “محمد الحسن الأمين” القانون وقال بأنه جاء بشكل معيب من مجلس الوزراء ومخالف للدستور، بوصفه طبق بأثر رجعي على شركات الاتصالات من 1/1/2013 ، وتخوف من أن يقود لارتفاع أسعار الاتصالات للمواطنين.
وفى المقابل اتهم وزير المالية شركات الاتصالات بالتحايل على القانون السابق الخاص بضريبة الأرباح، مؤكداً أنها تقدم حسابات خاسرة للضرائب .
وكان القانون السابق يفرض 15% كضريبة أرباح على شركات الاتصالات، بينما نص القانون المعدل على فرض 2.5% كضريبة من إجمالي دخل شركات الاتصالات .
وقال “محمود” أمام البرلمان أمس (الثلاثاء) إن القانون الجديد يحقق العدالة بين الشركات، ولا يعطي ميزة تفضيلية لشركة على أخرى مشيراً إلى تحايل شركات الاتصالات في السابق على ضريبة الأرباح بالتلاعب في حساباتها بتقديم موازنات خاسرة.
ونوه الوزير إلى أن المواطن سيستمر في دفع ضريبة القيمة المضافة (30%) على الاتصالات، لافتاً أن أعلى راتب بالبلاد يتقاضاه مدير شركة اتصالات، كاشفاً عن وجود موظف يتقاضي (75) مليون جنيه فضلا عن ارتفاع مرتبات موظفي الاتصالات باعتبارهم يتقاضون الرواتب الأعلى في القطاع الخاص ـ بحسب تعبيره.
من جهته دافع رئيس اللجنة الاقتصادية عن القانون مؤكدا بأنه لن يؤثر على المواطن، ولا يتعارض مع الدستور. وقال إن قانون ضريبة الأرباح لم يطبق على شركات الاتصالات لتقديمها موازنات خاسرة ، بينما أخذ من شركتين فقط بنسب أرباح قليلة جدا خلال العام 2013 ، وتساءل(كيف ما نوافق على قانون زى دا).