دعم الشرطة
وجدت نفسي متفقاً مع المهندس “إبراهيم محمود حامد” وزير الداخلية، وهو يلقي بيانه أمام المجلس الوطني آخر الأسبوع الماضي، حين عدد التحديات التى تخوضها الشرطة السودانية ضد أنشطة الجريمة والمهددات الأمنية في بلد واسع الأرجاء، وبإشكالات معلومة من الخرطوم إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، ناهيك عن أنشطة أخرى ذات طبيعة هدامة مثل خطر الجريمة العابرة للحدود والمخدرات، وانتشار السلاح والصراعات القبلية. وقطعاً فإن مثل هذه المهام تتطلب (قوة ضاربة) من حيث التأهيل والإعداد والمحفزات الرابطة بالعمل وكامل برامج الرعاية والدعم لتلك القوات، وهو ما لا تحققه قطعاً ميزانية الداخلية أو الشرطة، إذ ليس سراً أنها من أضعف القطاعات مرتبات رغم أنها من أعلى القطاعات فداءً للوطن وبذلاً في سبيل مواطنيه.
وحمدت لبعض النواب مطالبتهم بتحسين رواتب الشرطة ورعاية أسر منسوبيها، وقطعاً فإنها مطالبة ستحرر في المضابط، ولكن لن يتابعها أحد و(أهو كلام والسلام) مما يرد الكرة إلى هيئة قيادة الشرطة وقبلها وزارة الداخلية، في الالتفات إلى المجتمع مباشرة للتفاكر حول آليات ومشروعات تعزز هذا الاتجاه، ولئن كانت الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة هى ذراع المجتمع فى دعم الجيش والاهتمام به من جانب المواطنين المدنيين، فلست أعلم ما هي الجهة التي تنهض بذات الواجب في مقابلة الشرطة. وإن كنت قديماً أعلم بجسم اسمه (أصدقاء الشرطة) والذي لا أعلم له نشاطاً فيما أعرف، إلا بعض الاحتفالات الصغيرة أو (إلباس) الأطفال الزّي الرسمي للشرطة في المواسم والأعياد النظامية.
التحسين الكبير فى مظهر مقار الشرطة والآليات المساندة لها والعاملة والتطوير الظاهر فى النقل والطفرة التقنية الظاهرة والملحوظة، كلها ايجابيات ستنهار وتتقلص إن ظل (الكادر) العامل و(الإنسان) يشعر بالظلم، وأنه يبذل جهداً كبيراً وفيه مخاطر مقابل عرض ضئيل، وسيتفاقم هذا الإحساس بفعل بعض الخطط السياسية الشريرة الساعية لهدم (البوليس) وبعض الفصائل النظامية الأخرى، من خلال تحميل تلك المؤسسة تبعات تطبيق بعض القوانين حيث يتحول الشرطي عادة إلى منشفة يمسح به الساخطون وجوه تجمعاتهم ولعناتهم بمناسبة وبلا مناسبة. وقطعاً فإن كل هذا يؤثر معنوياً على شكل الأداء العام للأفراد والذين يجدون أنَّ أسلم أمر بعد انتهاء (عقودات) عملهم مع وزارة الداخلية، أن ينصرف الفرد منهم إلى وسيلة أخرى وعمل جديد.
إني من أنصار النظر برحمة لأوضاع إخوتنا في الشرطة السودانية، والذين لهم علينا حق النصرة فى المنشط والمكره وقبل ذلك، فإنَّ لهم علينا واجب النصح والإرشاد والتقويم إن تلمسنا خروقاتٍ وتجاوزاتٍ، دون أن يتم التعامل مع هذا النصح بحساسية، طالما أنه كان لصالح الوطن والمواطن. وفي ظل ظروف السودان والمهددات الأمنية التي لا تنتهي فمن المصلحة العامة أن تكون أعين الشرطيين ساهرة وخفافون عند الفزع، ولكي يتحقق ذلك فثمة مطلوبات واجبة السداد على الدولة والمجتمع.
