(الأمة) يضع شروطاً للتوقيع على الدستور الانتقالي للمعارضة

وضع حزب الأمة القومي برئاسة “الصادق المهدي” حزمة من الشروط للتوقيع على مشروع دستور انتقالي طرحه تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، فصلها في إعادة هيكلة وتسمية التحالف وتفعيل نشاطه، بالإضافة إلى القبول بإجازة الدستور الانتقالي عبر استفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية منتخبة وليس عبر مؤتمر دستوري.
ورأى نائب رئيس المكتب السياسي للحزب د. “محمد المهدي” أن قضية الدستور يجب أن تسبقها عدة خطوات، من بينها الاتفاق على إيجاد بديل للنظام القائم وطرق تغييره، وكيفية إجازة الدستور الانتقالي. وقال لـ(المجهر) أمس (الجمعة) نحن متمسكون بضرورة إيجاد بديل، ولكننا نختلف معهم في الكيفية، فالبديل يشمل أموراً كثيرة من بينها الدستور، لافتاً إلى أن لحزبه توصيات (مهمة) خرجت بها إحدى الورش التي عقدها حول الدستور الانتقالي، الذي أشار إلى أنه لابد أن تتوافق حوله كل الرؤى. وكان رئيس التحالف المعارض “فاروق أبو عيسى” قد أرجع تأخر التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي، إلى ملحوظات بعض فصائل أحزاب المعارضة حول بنود الدستور، واقتراح آخر بإرسال نسخ منه إلى فصائل الجبهة الثورية للحصول على ملحوظاتها .