«طه»: «البشير» غير راغب في الترشح للرئاسة ولكن القرار للحزب

حدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ «على عثمان محمد طه» أسبوعين مهلة زمنية لإعلان التشكيل الحكومي الجديد، الذي أشار إلى أن حصة حزبه فيها ستشهد تغييرات (كبيرة)، وأنه في مراحله النهائية. وجدد تأكيداته بعدم رغبة رئيس الجمهورية المشير «عمر البشير» الترشح لفترة رئاسية جديدة، لكنه قال إن قرار ترشح الرئيس بيد أجهزة المؤتمر الوطني، وأضاف : البشير أعلن عدم رغبته في الترشح وأعلم أنه صادق، ولكن الأمر تحسمه مؤسسات الحزب والشعب السوداني.
وقطع «طه» في حديثه لبرنامج (بلا حدود) بقناة الجزيرة مساء أمس بأن برامجهم تقوم على جعل الشعب السوداني الضامن للاستقرار والاستمرار في الحكم، وأشار إلى أنهم لا يخشون من ثورات الانقلاب على الحكومات الإسلامية، وانقلاب الحكومة المصرية الحالية عليهم، وقال : هذه قناعاتنا التى ظللنا ندافع عنها . ونفى «طه» ما تردد عن أنه وصف المحتجين على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة باللصوص والشراذم والمشردين، وقال: من خرجوا في الاحتجاجات ليسوا لصوصاً، مشيراً إلى أن عدد من وجهت لهم تهم في الاحتجاجات (50) شخصاً، لافتاً إلى أن المطالبة بالحقوق ليست جريمة، وأن التحريات والتحقيق ما زالا جاريين لمعرفة المتورطين في قتل المحتجين وتحديد المسؤوليات.
وتحدى النائب الأول القوى السياسية ودعاة الإصلاح بتقديم ما يثبت تورط أي مسؤول حكومي في قضايا فساد، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي المفسدين، وكشف عن مواجهة عدد من المسؤولين من بينهم وزير لاتهامات في قضايا فساد، وقال : أي جهة تؤشر بوجود فساد نحن على كامل الاستعداد لتقديم المتورط للمحاكمة .
وهاجم «علي عثمان» مجموعة الحراك الإصلاحي بقيادة «غازي صلاح الدين»، واصفاً مذكرتهم التي دفعوا بها لرئيس الجمهورية بالاحتجاجية، وأنها ليست إصلاحية، لافتاً إلى أنها لم تحمل بدائل وأنها طالبت فقط بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية، وعاب على مقدميها أنهم لم يقدموها لمؤسسات الحزب، وعلق : إن أي حزب مؤسس تقدم المذكرات فيه من داخله وليس خارجه، مقللاً من تأثير انشقاقهم على قوة الحزب .
ورفض النائب الأول المقارنة بين قتلى الاحتجاجات الأخيرة وما حدث في جمهورية مصر، مشيراً إلى أن ما حدث في مصر كان صراعاً حول السلطة، وأن ما حدث في السودان كان احتجاجاً على سياسات اقتصادية.
ونبه “طه” إلى أن التعامل مع المتظاهرين لم يكن فيه تجاوز مفرط، لافتاً إلى أن يوم الإحتجاجات عمته الفوضى والتخريب، وأكد أن واجب الدولة حماية الممتلكات العامة والأرواح، وقال : لم أصف المحتجين بأنهم شرذمة من المتفلتين، وليس صحيحاً أنني هددت بإنزال شباب المؤتمر الوطني للتصدي لهم .
وأكد أن مرحلة التغيير الوزاري بلغت مراحلها النهائية، وأن المكتب القيادي يعكف على التقارير بصدد الإصلاح وجوانبه، وسيتبعه تغيير في النظام الحكومي خلال أسبوعين. وقال : التغيير كبير في عضوية المؤتمر الوطني، ومع القوى الأخرى يعتمد على نتائج الحوار، مشيراً إلى أنهم يسعون لمشاركة القوى السياسية، وأن حجم مشاركتها سيحدد بحسب النتائج وعلق : نحن نحاول إشراك أكبر قدر من القوى السياسية.
ونبه “طه” إلى أن الحزب لم يتخذ قرار الفصل النهائي في مواجهة قادة الحراك الإصلاحي بعد، وأن (16) الجاري سيتخذ مجلس الشورى القرار .
وحول قضايا الفساد قال (توجد تحريات وأن هناك قضايا أمام القضاء وأن بعضها صدرت فيه أحكام)، وتمسك بأن ما حدث في مصر شأن داخلي وأنهم يعملون على رعاية العلاقة مع مصر غض النظر عن النظام هناك، مشيراً إلى أنهم لسوا امتداد لفكر الإخوان المسلمين.
ونبه “طه” إلى أن الحزب لم يتخذ قرار الفصل النهائي في مواجهة قادة الحراك الإصلاحي بعد، وأن (16) الجاري سيتخذ مجلس الشورى القرار .
وحول قضايا الفساد قال (توجد تحريات وأن هناك قضايا أمام القضاء وأن بعضها صدرت فيه أحكام)، وتمسك بأن ما حدث في مصر شأن داخلي وأنهم يعملون على رعاية العلاقة مع مصر غض النظر عن النظام هناك، مشيراً إلى أنهم ليسوا امتداداً لفكر الإخوان المسلمين.