لا للتعديل الوزاري..!! (2)

} التعديل الوزاري لن يطال بعض الثوابت في المؤتمر الوطني، وكذلك بعض الثوابت من حلفائه الأقربين، فالحزب الاتحادي الديمقراطي اختار قيادات لها استعداد نفسي للتعامل مع المؤتمر الوطني من دعاة المشاركة، بينما يرفض المشاركة من حيث المبدأ تيار الصقور في الحزب، وتبديل وزراء الحزب بيد السيد “محمد عثمان الميرغني” لا بيد “عمر”، لذلك لن يغادر “أحمد سعد عمر” ولا “عثمان عمر الشريف” ولا د. “الفاتح تاج السر” مواقعهم.. وفي الحزب الاتحادي بقيادة “الدقير” سيحتفظ الحزب بمقعد لرئيسه في القصر الجمهوري وآخر لـ “إشراقة سيد محمود” وثالث للدكتور “أحمد بلال عثمان”.. يمكن تبديل هؤلاء من وزارة لأخرى في كشف التنقلات الداخلي للحكومة، لكن جميعهم سيحتفظون بمقاعدهم كوزراء.. أما الحلفاء الآخرون، فإن حزب الأمة برئاسة د. “أحمد بابكر نهار” لن يبدل رئيسه، والرئيس هو من يختار الوزارة التي تمنح له قبل الآخرين، وحزب الأمة بقيادة د. “نهار” هو الحزب الوحيد من الأحزاب المنشقة عن حزب الأمة يملك رصيداً في بنك المجالس التشريعية والبرلمان القومي بعد المؤتمر الوطني.
} وحركة التحرير والعدالة برئاسة د. “التجاني سيسي” لا خيار أمامها إلا الاحتفاظ بمقعد وزاري للسيد الأمين العام للحركة “بحر إدريس أبو قردة”، وغير مهم إن تبدل من وزارة الصحة لوزارة التجارة، لكن يبقى “أبو قردة” من الثوابت القادمة مثل الفريق “عبد الرحيم” و”بكري حسن صالح” ود.”عوض الجاز” و”عبد الحليم المتعافي” و”أسامة عبد الله” و”كمال عبد اللطيف”.. ولا خيار أمام المؤتمر إلا الاحتفاظ بمعدلاته الجهوية.. ثلاث وزارات لأبناء دارفور في المؤتمر الوطني، وثلاث وزارات لأبناء كردفان في المؤتمر الوطني، ومقعدان لأبناء الشرق.. وربما فكر المؤتمر الوطني هذه المرة في إنصاف (أيوب) السودان ولايات الجزيرة الثلاث، بحر أبيض وود مدني وسنار، ومنحها على الأقل ثلاثة مقاعد وزارية في الحكومة الاتحادية أسوة بكردفان والشرق.
} فماذا تبقى من الوزراء حتى يتم تبديلهم وتغييرهم إذا كان التشكيل الوزاري لن (يمس) عصب الحكومة ورموزها، ويقتصر فقط على السيد وزير المالية “علي محمود” الذي يقف مكشوف الظهر.. وحلال على الصحافة والنواب والقيادات الحزبية أن تنال منه كيفما شاءت، ويذهب وزير دولة من الرعاية الاجتماعية إلى الصحة، ويتم تسكين الفصيل الذي وقع اتفاقية السلام (العدل والمساواة)، وينقل وزراء الدولة من هنا إلى هناك.. ويصبح التعديل الوزاري لا قيمة له وآثاره ضارة جداً.. على الأقل يمدد مساحات الإحباط في الشارع المحبط أصلاً بالغلاء الفاحش والفقر والعوز الذي ضرب المجتمع، والركود الاقتصادي في كل مناحي الحياة الاقتصادية.. وأي تعديل وزاري بقدوم وجوه جديدة تسبقه مغادرة آخرين لتصرف الخزانة العامة على الوزراء المغادرين بدلات السفر والتذاكر وفوائد ما بعد الخدمة وأشياء أخرى غير مرئية بالعين المجردة.. والصرف على الوافدين الجدد.. سيارات وإيجار منازل وشراء عفش وضيافة، وربما دفع مصاريف دراسية لأبناء الوزير الجديد، حيث تقتضي وظيفة الوالد أن يدرس أبناؤه في المدارس الخاصة لا المدارس الحكومية حيث يدرس أبناء الشعب المسكين، وبذلك يصبح التعديل الوزاري القادم بلا جدوى سياسية وله تبعات اقتصادية بدفع ثمنها المواطنون البسطاء.
} ويبقى الوزراء في مواقعهم الحالية حتى الانتخابات القادمة، وحينما يمنح الرئيس “البشير” تفويضاً جديداً من الشعب في عام 2015م، يمكنه حينها تبديل بعض الوجوه القديمة بأخرى جديدة، والحديث حينها عن تعديل وزاري موسع لضخ دماء جديدة في شرايين الحكم، أما اليوم فالأمر لا يعدو كشف تنقلات محدود جداً لا يمس إلا الأطراف، وسيبقى أهل (الجلد والرأس)، في مواقعهم ثابتين.