شمال دارفور تبدأ تنفيذ الـخطة (قوقل) لتعقب المجرمين والولاية تنام هانئة

عصابات الشوارع التي بدأت بتنفيذ أعمال السلب والنهب والضرب بمدينة الفاشر هذه الأيام، باتت تمثل مخاوف تستبد بالمواطنين وحكاوي أسطورية يتداولها الناس في مجالسهم العفوية بالأسواق وأماكن التجمعات، حيث أصبح مطلب الاستقرار الأمني من أكثر المطالب التي تشغل بال المواطنين، وذلك بعد أن شهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور الأيام الماضية بعض الظواهر السالبة من قبل بعض المتفلتين، متمثلة في تهديد المارة ليلاً والاستيلاء على السيارات وأجهزة الموبايلات وغيرها من الممتلكات، الأمر الذي دعا حكومة الولاية لوضع خطة أمنية محكمة لحسم تلك الظاهرة وذلك من خلال اختيار عدد من الشباب بالأحياء المختلفة للتطوع مع مجاهدي الدفاع الشعبي، لتنظيم دوريات ليلية بغرض الحفاظ على ممتلكات وأرواح المواطنين.
ظاهرة انتشار السلاح
ويرى مراقبون للوضع الحالي في مدينة الفاشر أن انتشار السلاح خفية وفي أيادي بعض المجموعات، سيقف حجر عقبة أمام تنفيذ ذلك الحلم الذي ينتظرة المواطنون، كما يرى آخرون أن من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الولاية للحد من تلك الظاهرة، وجود الحركات المسلحة الرافضة للسلام والتي ربما تسلل بعض من أفرادها إلى المدينة، واتخذت من هذا الأسلوب منهجاً جديداً لتوفير الدعم الذي فقدته بعد أن أوصدت أمامها كافة مصادر الدعم الخارجي، فيما طالب الكثيرون في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة مع عدد من المواطنين بضرورة زيادة الكفاءة التأمينية على الشوارع ليلاً، بوجود القوات النظامية فقط بدلاً من تطوع الشباب ودوريات الدفاع الشعبي بجانب منع حمل السلاح العشوائي وتقنينه في أيادي القوات النظامية.
وأقر والي شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” بوجود بعض من هؤلاء المتفلتين الذين كانوا ينتمون للقوات النظامية، يمارسون ذات الظاهرة المتمثلة في الـ(تهديد -سلب – نهب – ضرب). وقال إن الحركات المسلحة الرافضة للسلام قد اتخذت هذه الأيام ذات النهج الذي اتخذته إبان اندلاع أزمة دارفور. وأشار إلى أن ذلك الأمر الذي انتهجته الحركات المتمردة جاء بعد أن انحسرت وفقدت كافة مصادر دعمها الخارجي، وتوعد “كبر” المتمردين والمتفلتين بشتاء ساخن هذا العام ونهاية ظاهرة التفلت الأمني بولايته.
تدابير صارمة من الوالي
والي شمال دارفور “عثمان كبر” اتخذ حزمة من الإجراءات الأمنية لردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وقال إن ولايته لن تسمح لأية جهات كانت المساس باستقرار المواطنين، معلناً في هذا الشأن عن أربعة أوامر طواريء بالولاية، وقد قضت هذه الأوامر بتنفيذ حزمة من الترتيبات والإجراءات الأمنية بمدينة الفاشر حاضرة الولاية، للحد من تنامي ظاهرة التفلت والإجرام المنظم وغير المنظم. ونبه “كبر” إلى أنه قد لاحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة التفلت والإجرام المنظم وغير المنظم، نتجت عنها جرائم بشعة بسبب السلاح والخمور. وأضاف قائلاً صوناً لسلامة المواطنين وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، قررت إصدار أمر الطواريء وتفويض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش ـ شرطة موحدة ـ أمن ـ مخابرات) المكون بقرار من لجنة أمن الولاية لتنفيذ مخطط ما أسماه ب(قوقل) بمدينة الفاشر، وجههم فيه بدخول كافة المباني والمنازل بمدينة الفاشر وتفتيشها بحثا عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم وعن كل شيء مخالف للقانون، بجانب تفتيش الأشخاص المشبوهين والقبض عليهم علاوة على القبض على أي شخص مشتبه فيه أو حامت حوله الشبهات، والحجز على أي مال مشبوه للتحري فيه وصولاً للحقائق.
ومنح “كبر” شخصه تفويضاً واسعاً وفقا لقانون الطواريء، وأشار إلى أن يسري هذا التفويض لفترة شهرين اثنين اعتباراً من تاريخه. ولفت إلى أن على القوات المسلحة التي تعمل تحت أمرة المفوضين القبض واعتقال أي شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشتراك في أي عمل أو حرض بإشراك أي شخص في المناوشات أو الصراعات القبلية أو أي نوع مهما كانت الأسباب.
دعوة لرجال الإدارة الأهلية واللجان الشعبية
كما دعا رجال الإدارة الأهلية واللجان الشعبية والمجتمعية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة، أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات، القبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية، والإبلاغ الفوري لدى لجان أمن المحليات عن المشتبه فيهم من مثيري الفتن ومروجي الأكاذيب والإشاعات.