وزير المعادن: (150) ألف خريج جامعي بمناطق التعدين الأهلي للذهب

كشف وزير المعادن “كمال عبد اللطيف” عن وجود شواهد بوجود كميات مهولة لمعدن الماس النفيس في شمال السودان، وقال إن تفاوضاً يجري مع كبرى الشركات الأجنبية لاستخراج الماس، وأفصح عن وجود ما يزيد عن مليون شخص ينتشرون في أصقاع البلاد، يعملون في مجال التعدين التقليدي للذهب، من بينهم (150) ألف خريج جامعي في (15) ولاية و(47) محلية و(106) موقعاً.
وقال وزير المعادن إن (إيجابيات وبركات) التنقيب عن الذهب ساعدت في تقليل ومكافحة حدة الفقر لدى الناس، وأن دراسة أجريت أثبتت زيادة فرص العمل، مبيناً أنهم يشاهدون في التعدين حياة رغدة وتغيير مساكن الناس إلى الأحسن، وأن الدراسة أشارت إلى أن زيادة أعداد الحجاج هذا العام بفضل عائدات الذهب، فضلاً عن ارتفاع الميزان التجاري وزيادة الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح الوزير، في مداخلة لدى تداول الهيئة التشريعية لخطاب الرئيس عمر البشير أمس (الأربعاء)، أن وزارته أعدت خطة متكاملة تقوم على عدة مسارات بغرض تنوع المعادن، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية كان الزخم منصباً على معدن الذهب، وأن وزارته فتحت مسارات لمعادن أخرى منها الحديد، النحاس، الكروم، المانجنيز، والمايكا، فضلاً عن المعادن الزراعية.
وكشف الوزير أن وزارته مهتمة بمعادن إستراتيجية نادرة ويجري التفاوض حالياً مع شركات في هذا الخصوص، مبيناً أنه اجتمع أمس مع شركة أجنية للتنقيب عن معدن الماس، وأعلن عن شواهد بوجود كميات كبيرة من الماس فى شمال السودان.
وذكر “عبد اللطيف” أن البنك المركزي اشترى (20) طناً من الذهب خلال الفترة الماضية، وأن هناك (11) شركة تعمل في تعدين الذهب و(3) شركات أخرى ستدخل دائرة الإنتاج قبيل نهاية العام الحالي لتصبح الشركات العاملة (14) شركة وتضيف إنتاج (10) أطنان من الذهب، وقال في العام المقبل ستصبح الشركات (20) شركة لتضيف (15) طناً من الذهب.
وأفاد الوزير بإجراء مفاوضات مع صندوق التمويل الكويتي لتوفير مبلغ (70) مليون دولار لاستجلاب معدات لفحص وتحليل المعادن في السودان، وأوضح أن عمليات الفحص والتحليل لعينات المعادن في الخارج تكلف الدولة أموالاً طائلة.
وقال إن وزارته مهتمة بالتعدين التقليدي للذهب بالتنسيق مع الولايات، وفرغت من صياغة قانون جديد سمي قانون التعدين التقليدي، واستجلبت ماكينات جديدة تمكن ضبط استخدام الزئبق، وأشار إلى مساعٍ لتنظيم عدد من الأسواق في مناطق التعدين وضبطها بتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلاً عن إنشاء شرطة لحماية مواقع التعدين وتأمين الشركات الكبرى.