الإصلاحيون ولجنة «الطاهر» .. من يكسب رهان شورى (الوطني)؟!

الإصلاحيون في المؤتمر الوطني ما زالوا تحت دائرة الضوء رغم صدور قرارات بالفصل والتجميد والاكتفاء بلوم آخرين، وبدا أن قرارات الفصل عن الحزب أحيلت إلى جلسة مجلس شورى المؤتمر الوطني المقرر انعقادها في ديسمبر القادم، إلا أن الجلسة أو المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المحاسبة التي شكلها الرئيس «البشير» برئاسة مولانا «أحمد إبراهيم الطاهر»، أمس، قد حظيت باهتمام مقدر وحضور كبير من وسائل الإعلام، خاصة بعد أن أيد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني توصيات لجنة المحاسبة التي خلصت إلى رفع توصية لمجلس الشورى تقضي بفصل كل من الدكتور «غازي صلاح الدين»، و»حسن عثمان رزق»، والدكتور «فضل الله أحمد عبد الله» من عضوية المؤتمر الوطني، بعد حوار استمر معهم لمدة ثلاثة أشهر لم يسفر عن تراجعهم عن مواقفهم، حسب ما ذكر رئيس لجنة المحاسبة. بينما قضت التوصيات بتجميد عضوية (9) من الإصلاحيين أبرزهم «عبد الملك الدعاك»، و»أحمد خليل حمزة»، و»سامية هباني»، و»جعفر الشريف»، وعضو مجلس قيادة الثورة اللواء «صلاح محمد أحمد كرار»، وتوجيه اللوم لكل من «محمد سعيد حربي»، و»عطيات حمزة»، و»فكرية علي»، و»عواطف الجعلي».
} «غازي» واللجنة
وكان الدكتور «غازي صلاح الدين» رئيس تيار الإصلاح قد قال إن قيادة المؤتمر الوطني الحالية ما زالت تمارس أقبح الأدوار، وتطلق أسوأ الأحكام. وأضاف «غازي» في صفحته على (الفيس بوك) أمس قائلاً: (بعد تشكيل اللجنة الهزيلة، وقراراتها غير الصائبة، يأتي المكتب القيادي ليوصي بفصل كل من «غازي»، و»حسن رزق»، و»عبد الله أحمد فضل الله). بينما رئيس البرلمان أو رئيس لجنة المحاسبة التنظيمية مولانا «أحمد إبراهيم الطاهر» تلا مقدمة طويلة في المؤتمر الصحفي أمس، ذكر فيها تفويض لجنته ومرجعياتها في عملية المحاسبة والمعايير التي استندت عليها وتفنيد مذكرة الإصلاحيين التي سلمت للرئيس «البشير»، وذهب إلى المقارنة بين مبدأ المحاسبة في القانون الجنائي أو الخدمة المدنية أو في الحزب السياسي، والعقوبات المترتبة على المخالفات في كل تلك المسائل التي ترقى إلى حد الإعدام أو الفصل عن الوظيفة أو إلغاء العضوية من الحزب السياسي، وربما تلك المقدمة الطويلة أراد من خلالها أن يقول «الطاهر» إن مبدأ المحاسبة أساسي ومعمول به، وذهب في جانب آخر إلى حيثيات القرار التي بدأها بمخالفة الاسم الذي أطلق على المجموعة التي يترأسها الدكتور «غازي صلاح الدين» بمسمى (التيار الإصلاحي) بُعيد صدور نتائج المؤتمر العام للحركة الاسلامية، وقال رئيس لجنة المحاسبة إن ذلك الاسم راج وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية من خلال الآراء التي كتبها بعض قادة ذلك التيار وهاجموا من خلالها المؤتمر الوطني ومواقفه السياسية وتصويب الاتهام له بالتقصير وانعدام الشورى والخطأ في المواقف، وأضاف «الطاهر» بالقول: تحول نشاط ما يسمى التيار الإصلاحي مناهضاً لاجهزة المؤتمر الوطني وداعياً لإصلاحها بوجهة نظره، وأجرى مقابلات عدة وتصريحات إعلامية في هذا المجال بدلاً من الجهر بما يراه داخل الأطر التنظيمية التي لم تكن أبوابها في أي وقت من الأوقات موصدة أمامهم، بل وفي جميع مستويات الاجهزة التنظيمية.
} توقيت المذكرة
لجنة المحاسبة ملكت الصحفيين أوراقاً تتألف من عشرين صفحة تتناول تفنيدها لمذكرة الإصلاحيين، وبدأت بمقدمة وتعريف بلوائح ونظم المؤتمر الوطني، وذهبت إلى تفصيل القرارات والحجج التي بنيت عليها، حيث تناولت توقيت المذكرة التي دفع بها الإصلاحيون وقالت إنها قدمت في اليوم الخامس لتسلسل الأحداث والهجوم الذي وصف «الطاهر» منفذيه بأنهم آثمون، أحرقوا من خلاله الخرطوم، وتحولت كثير من المرافق الحيوية إلى أكوام رماد. وأضاف: أحرقت فيه مئات السيارات ونهبت البنوك والمحلات التجارية وقتل فيه الأبرياء بالسواطير والعصي والرصاص. وقال عن يوم المذكرة إنه اليوم الذي كانت ما تزال الخرطوم فيه مذهولة من هول ما وقع من دمار منظم ومن إجرام مؤسس. وقال «الطاهر»: شعروا بأن النهاية اقتربت وأرادوا القفز من المركب قبل أن تغرق. وأشار إلى أن حديث الاصلاحيين تطابق مع أحاديث المعارضة الداخلية والخارجية المعادية للحكومة أو السودان واللعب على العاطفة الدينية للعامة ولعضوية المؤتمر الوطني بغرض المزيد من الاضطراب والتوتر، بجانب عن عدم صحة ما ذهب إليه الإصلاحيون من قول بأن الإجراءات الاقتصادية لم تجز من قبل البرلمان، وقال «الطاهر» إنها أجيزت من قبل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد نقاش شارك فيه بعض مصدري المذكرة. وذهب «الطاهر» إلى أن حديث الإصلاحيين ذلك يهدف لمزيد من استدرار العاطفة ضد الحكومة والبرلمان لا أكثر.
} أسلوب استعلائي
واحدة من القضايا التي تناولتها لجنة محاسبة مجموعة إصلاحيي المؤتمر الوطني، أن مذكرة المجموعة قدمت بأسلوب استعلائي من شاكلة المطالبة بوقف الإجراءات الاقتصادية مصحوبة بمفردة (فوراً)، والمطالبة بإسناد ملف الاقتصاد إلى فريق وطني من القوى السياسية وإجراء المعالجة في غضون (أسبوعين)، وإيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق. وقالت لجنة المحاسبة إن الإصلاح في منهجه لا يقول بذلك وينادي بروح الفريق الواحد خلافاً للأمر والدعوة للإيقاف الفوري، وقال إن ذلك لا يأتي إلا ممّن استلهم قوة القرار وعلوية اليد وسلطوية الأمر.
وقالت مخرجات لجنة المحاسبة إن أخطر ما حوته مذكرة الإصلاحيين هو الجملة الأخيرة التي تحمل نذر التهديد والوعيد ولا تأبه لمكانة من تخاطبه بتلك اللغة ولا تستحضر أدب الحديث مع الآخرين وإن كانوا في وضع القيادة والإمامة. بل وقالت مخرجات لجنة المحاسبة في قراءتها لمذكرة الإصلاحيين إن ما فيها من تهديد بالمجهول أقوى مما هو بالمعلوم بغرض إضفاء الرهبة انتظاراً للمجهول. وأضافت: هذا ما رمز إليه أعضاء المؤتمر الوطني الذين نشروا هذه المذكرة وهم يتبرأون من حكم الرئيس «البشير» ويقدحون في مشروعيته، بجانب كون المذكرة خاطبت رئيس الجمهورية وتغاضت عن مخاطبة المؤتمر الوطني ولم تذكره بخير أو بشر، وكأنه غير موجود.
} دفوع قانونية
وقالت لجنة المحاسبة إن الدكتور «غازي صلاح الدين» امتنع عن المثول أمام اللجنة تماماً، وقال عبر رسالة هاتفية أرسلها سكرتيره إنه ذاهب إلى أداء واجب العزاء في متوفى بولاية الجزيرة، وعاد ليقول دكتور «غازي» – بحسب رئيس اللجنة – إنه يرى أن العدالة لن تتحقق على يد لجنة المحاسبة ما بقيت اعتراضاتهم عليها قائمة، واعتذر عن الحضور.
أما البروفيسور «محمد سعيد حربي» فقد قال – بحسب إفادات لجنة المحاسبة التي سلمها خطابا مكتوباً – إنه نذر للرحمن صوماً أن لا يكلم اليوم انسياً، وانصرف دون أن يدلي بأي حديث، أما «حسن عثمان رزق» – بحسب الطاهر – فقد جاء إلى اللجنة بمذكرة مكتوبة بخط اليد وأجاب على سؤالين فقط ثم انصرف وأرسل دفعاً قانونيا مكتوباً.
أما الدكتور «فضل الله احمد عبد الله» فقد جاء إلى اللجنة – بحسب الطاهر – وتلا اعتراضه من لوحة (الآي باد) الذي يحمله، ثم انصرف بعد إجابته على سؤالين من اللجنة. بجانب أن المحامية «عواطف الجعلي» قد جاءت بالنص المكتوب مع الدفع القانوني وتفهمت الأمر بعد أن ردت لها اللجنة على المذكرة الخاصة بالدفع القانوني – بحسب الطاهر- ومن ثم جلست وناقشت اللجنة.
} طعون الإصلاحيين
الأصلاحيون أبدوا ملاحظات قال رئيس اللجنة مولانا «أحمد ابراهيم الطاهر» إنهم ردوا عليها، وتمثلت في الطعن في عدم إرفاق أمر التشكيل للجنة المحاسبة أو الإشارة إلى المواد المخالفة، وأن المكتب القيادي لم يتخذ قراراً بشأن التحقيق في المذكرة، والطعن في عدم حيدة رئيس لجنة التحقيق وعضو اللجنة الدكتور «حسبو محمد عبد الرحمن». وقد قال رئيس اللجنة إن الاعضاء يحق لهم الطعن في قرارات اللجنة في غضون أسبوعين (14) يوماً. وقال إن ذات القيادات ظلوا يعملون بذات النهج داخل الحركة الإسلامية بذات قيادات المجموعة الحالية.
أما الرد على طعون الإصلاحيين فقد جاءت على ثلاث صفحات من بين العشرين صفحة التي أصدرتها لجنة المحاسبة، وقد تلخصت في أن الطعن في عدم حيدة رئيس اللجنة قد جاء من العضو «حسن عثمان رزق»، وقد ذكر واقعة واحدة حسب ما قال «أحمد ابراهيم الطاهر»، وتعود إلى عشر سنوات مضت عندما كان الأستاذ «رزق» وزيراً للشباب والرياضة واعترض حينها على تخصيص ميزانية قليلة لوزارته في النقاش العام للموازنة، فرد عليه رئيس المجلس الوطني – وهو رئيس لجنة التحقيق – بأنه كوزير ملزم بقرار مجلس الوزراء بالدفاع عن الموازنة أمام المجلس وليس نقدها، إذ أن النقد لا يتم إلا من اعضاء البرلمان. ويقول «الطاهر» إنه رغماً عن ذلك تنحى لنائبه في لجنة المحاسبة الدكتور «عوض الجاز» لترؤس الاجتماع مع «رزق».
أما الرد على الطعن في عدم حيدة عضو لجنة المحاسبة الدكتور «حسبو محمد عبد الرحمن» فقد جاء لكونه ذكر للإعلام بعد اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أن الحزب سيحاسب مجموعة الإصلاحيين. وقال «الطاهر» إن تصريحات «حسبو» كانت نتيجة توصية من القطاع السياسي. وقال «الطاهر» إن اللجنة رأت أن ما أصدره «حسبو» لا يقدح في حيدته.
} خارج الحزب
وقال رئيس اللجنة مولانا «أحمد ابراهيم الطاهر» إن مجموعة العسكريين الذين وقعوا على المذكرة قد مثل منهم اثنان فقط امام اللجنة، وأضاف: ونحن لم نجد من بين مجموعة العسكرين التي تضم ثمانية، أي اسم في عضوية المؤتمر الوطني، وإجراءات التحاقهم لم تكتمل. وقال إنهم بالتالي لم يجدوا سببا لمساءلتهم، بجانب أن بعض الأعضاء قد ذهبوا للحج وبالتالي تعذرت مساءلتهم وتم إرجاؤها الى حين عودتهم.
} محاسبة «نافع»
بعض الطعون التي وردت من الإصلاحيين تركزت في أن الحزب لم يحاسب الدكتور «نافع علي نافع» نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب على توقيعه على اتفاق مع قطاع الشمال. ولكن رئيس اللجنة مولانا «أحمد أبراهيم الطاهر» قال إن اعضاء المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قد عارضوا اجتهاد الدكتور «نافع علي نافع» بالاتفاق مع قطاع الشمال في أديس أبابا معارضة شديدة، وأن المكتب القيادي أصدر قراراه بشبه الإجماع، برفض ذلك الاتفاق، رغم الدفوعات الموضوعية التي قدمها الدكتور «نافع» للدفاع عن قراره باعتقاده أنه كان لمصلحة البلاد، ورغماً عن أنه كان مكلفاً رسميا بالتفاوض. واضاف «الطاهر» بالقول: هذه النقطة تعد لصالح المؤتمر الوطني وليست ضده بالطبع.