الغرف الصناعية: الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ردة عن الإصلاح الضريبي

اعتبر اتحاد الغرف الصناعية حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ردة من قبل الحكومة عن الإصلاح الضريبي، بتأثيرها المركب على مجمل الحركة الاقتصادية ومدخلات الإنتاج. وقال الأمين العام للاتحاد “عباس على السيد” إن زيادة ضريبة القيمة المضافة شملت كل الصناعات وليست التجمعية، وقال إن الاتحاد ظل يدرس في القرارات وكل يوم تتكشف له أشياء جديدة فيها. وقال إن أسوأ حاجة على الاقتصاد هي ضريبة الإنتاج التي كانت (2%) ووصلت مؤخراً إلى(10%)
واتهم “السيد” جهات لم يسمها ـ بممارسة الإرهاب ضد أصحاب المصانع، بإقحام المصانع بالقوات الأمنية وإغلاقها. وقال في مؤتمر صحفي أمس حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن مثل هذه الإجراءات معيقة للإنتاج، مشيرا إلى أن تكلفة الترحيل للسلع زادت ما بين (64%) إلى (68%)، مبيناً أن القرارات الأخيرة كانت مخفية عن الغرفة ولم تشاور فيها وعلمت عنها مثل المواطنين.
وطالب “عباس السيد” بإعادة هيكلة الدولة والاعتراف بأزمة اقتصادية ناتجة عن الأزمات السياسية والحروب والتمرد وصراع القبائل والصراع داخل الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن الاقتصاد مرتبط ارتباطاً مباشراً بالاستقرار السياسي، واتهم الحكومة بعدم الشفافية والمساءلة في تناولها للقضايا الاقتصادية. وأضاف( توجد مشكلة هيكلية فى النظام ونحن ضخمنا مستوى الحكم الاتحادي، وقال إن (84%) من المال العام خارج ولاية وزارة المالية.
وتوقعت الغرفة ارتفاع حصيلة عائدات خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات إلى(600) مليون جنيه، وعائدات تحريك سعر الصرف من (4.42) إلى(5.7) جنيه للدولار حصيلة (972) مليون جنيه، فيما توقع أن تحقق عائدات الزيادات فى الضرائب والجمارك ورفع الدعم عن البنزين والجازولين وغاز الطبخ تحقق(2094) مليون جنيه .