شراكة (الاتحاديين)

} موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من استمراره في شراكة الحكومة مع المؤتمر الوطني ما زال ضبابياً، وقبل ذلك لم يكن أخلاقياً حين التوصية في اجتماع هيئته القيادية بالانسحاب من الحكومة في أعقاب احتجاجات رفع الدعم عن المحروقات.
} كنا ننتظر من الحزب الاتحادي بجناحيه المشاركين (الميرغني – الدقير) رافضاً للزيادات غير المحتملة التي أشعلت الأسواق وما زالت تشعلها أسعاراً خرافية تلهب بسياطها بطون الناس كل يوم، ولكن حزب “مولانا ” لم يتحرك إلا عندما تحرك الناس !! أما حزب البروف “الدقير” فقد تماهى مع إجراءات “علي محمود” أكثر من تماهي المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وفيه أطهار صالحون زاهدون مثل الشيخ “عبد الجليل النذير الكاروري” الذي رفضها من على منبر (الجمعة).
} لو كان وزراء الاتحادي (الأصل) سابقين من داخل مجلس الوزراء في رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ملوحين بالاستقالات، ربما لتغير المشهد ولو قليلاً، لكنهم يستقيلون الآن بعد أن قال الشارع كلمته المكلفة!!
} الحزب – أي حزب – ينبغي أن يكون قائداً للناس، موجهاً للرأي العام، وليس تابعاً للرياح، أينما حملته انحرف!!
} للأسف الشديد، فإن وزراء الأحزاب المشاركة في الحكومة من غير المنتمين للمؤتمر الوطني كانوا غائبين تماماً عن موقع الفعل اعتراضاً، وتقديماً للمبادرات وترجيحاً للبدائل، بل إن الزيادات تم تنفيذها على أرض الواقع حتى قبل عرضها على مجلس الوزراء، وطبعاً لا حاجة لعرضها على (البرلمان) الولوف !!
} انسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من الحكومة – الآن – فيه شبهة انتهازية سياسية وإيثار للسلامة أكثر منه موقف مبدئياً أصيلاً وراسخاً ومعلناً على الملأ قبل الأحداث الأخيرة، وهذا ما لا يليق بحزب الاستقلال وقائد التحرير قبل (57) عاماً طويلة.
} ومن المحزن جداً أنَّ وظيفة (الوزير) بل وكل الوظائف العامة أصبحت – إلا قليلاً – موقعاً للخدمة (الخاصة) وتحقيق الذات، وخدمة القبائل والجهات أو (المجموعات)، سواء لوزراء المؤتمر الوطني أو بقية الأحزاب، ولم يعد الأمر مرتبطاً بأهداف كبرى وغايات إستراتيجية متعلقة بالوطن، رفعته، تقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه، ولهذا يتقدم الآخرون ونتأخر نحن!!
} على أية حال فإن أزمة التنظيم والممارسة السياسية الديمقراطية داخل الحزب الاتحادي وأحزاب أخرى لن يحلها البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها.