مجلس الوزراء ينظر في إنفاذ الحزم الاقتصادية ويعقد جلسة طارئة اليوم

استمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الجمهورية “عمر البشير”، إلى تقرير حول إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قدمه نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي “الحاج آدم يوسف”، فيما يعقد اليوم (الثلاثاء ) جلسة طارئة .
ونبه تقرير إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أن اللجنة العليا تم تقسيمها إلي ثلاث لجان فرعية، الأولى معنية بالشأن الاقتصادي والثانية تهتم بحصر الوظائف في الخدمة المدنية القومية والولائية، والثالثة تعني بإنفاذ حزم الدعم الاجتماعي ، مبينا أن اللجان بدأت أعمالها واتخذت جملة من السياسات والإجراءات تتعلق بالتمويل وحرية التعامل في حسابات النقد الأجنبي إيداعاً وسحباً بالنسبة للمغتربين، ومعالجة قضايا القمح والكهرباء وتوحيد الموازنة العامة للدولة ومراجعة الوظائف وشروط الخدمة والحوافز.
بجانب الدعم الاجتماعي المباشر الذي أشار إلى أنه يشمل (350) ألف أسرة في (أكتوبر) ومثلها في (نوفمبر) المقبل، و(450) ألف أسرة في (ديسمبر) المقبل فضلاً عن استفادة (مليون و118) ألف أسرة فقيرة من خدمة التأمين الصحي المدعومة من قبل وزارة المالية وديوان الزكاة.
وذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء “عمر محمد صالح” أن التقرير أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إزالة التشوهات في الاقتصاد القومي، بما يحتويه من حزمة سياسات و إجراءات ترمي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتحكم في الكتلة النقدية وسعر الصرف ومعدل التضخم، فضلاً عن مكافحة التهريب للسلع الأساسية وتحسين الأجور ورعاية الشرائح الضعيفة في المجتمع .
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية أمس (الاثنين) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني “يوسف الحسن” موجهات موازنة العام (2014) م والتي تهدف إلى العمل بنظام حساب الخزانة الواحدة ، وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة ، مع الاستمرار في تنفيذ سياسة الدولة المجازة حول الإصلاح الاقتصادي ودعم السلع الأساسية.