موقعو المذكرة الإصلاحية بـ(الوطني) يطعنون في أهلية لجنة التحقيق

طعن الموقعون على مذكرة تدعو إلى الإصلاح سلمت لرئيس الجمهورية “عمر البشير” ، في قانونية اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني للتحقيق معهم ،وانتقدوا إجراءات تكليفهم بالمثول أمام اللجنة وإيكال رئاستها لرئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” الذي دمغوه بعدم الحياد ، وأشاروا إلى أنه كان من قيادات الحزب الرافضة للتيارات الإصلاحية ، محملين إياه مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بالبلاد.
وكشف عضو مبادرة الحراك الإصلاحي، أحد الموقعين على المذكرة د. “أسامة توفيق” أن ردود أعضاء الحراك كانت عاصفة، وأن رفضهم كان قوياًً ، واستنكر عنونة أمر المثول أمام اللجنة بالمحاسبة، دون الإشارة إلى المواد التي سيعتمد عليها في محاسبتهم. وعاب على اللجنة عدم فتحها لتحقيق قبل الجنوح إلى محاسبتهم ، مؤكداً أنهم سلموا رئيس اللجنة خطاباً مكتوباً بخط اليد، حوى تحفظهم على اللجنة التي قال إنه ليس من صلاحيتها محاسبة الأعضاء، وأوضح أن سلطة المحاسبة من سلطات المكتب القيادي، مشيراً إلى أن من حقهم الطعن فى اللجنة.
وقال “توفيق” لــ (المجهر) أمس (السبت) أخبرتهم بأنهم دفعوا بخطاب مفتوح لرئيس الجمهورية وليست مذكرة إصلاحية، بصفتهم مواطنين سودانيين ولا دخل للحزب بالخطاب ، وأضاف : حاسبناهم بدلا من أن يحاسبونا، مشيراً إلى أنهم سلموا رئيس اللجنة اعتراضاً مكتوباً على قانونية اللجنة . وكشف أن د. “غازي صلاح الدين” لم يمثل أمام اللجنة، وأنه مثل أمامها صباح (الجمعة) كل من د. “حسن عثمان رزق” و “مهدي إبراهيم أكرت” و”أسامة علي توفيق” ،بالإضافة إلى د. “فضل الله أحمد عبد الله” الذي أشار إلى أن رئيس اللجنة قرر تجميد عضويته فى الحزب.
ونبه “أسامة” إلى أنه مثل اللجنة رئيسها “أحمد إبراهيم الطاهر” و د. “عوض الجاز” و”حسبو محمد عبد الرحمن” وجمال أبوبكر” و”عبد المنعم السني”.
وكان أكثر من (30) من قيادات وأعضاء الحزب الحاكم والحركة الإسلامية في السودان، قدموا مذكرة لرئيس الجمهورية مطالبين بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية فوراً، وتشكيل آلية وفاق وطني من القوى السِّياسيَّة لمعالجة الموضوعات السِّياسيَّة المهمَّة، وأدانوا استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين.
وكان أبرز الموقعين على المذكرة، مستشار الرئيس الأسبق، “غازي صلاح الدين”، ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية، “حسن عثمان رزق.”