تظاهرات عنيفة بـ«نيالا» تندد بغياب الأمن بعد حادثة مقتل التاجر «وادي»

شهدت مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور احتجاجات عنيفة على حادث مقتل التاجر «اسماعيل وادي»، وابن أخته وإصابة ابنه «مزمل» بجروح أمس الأول، أثناء عودتهم من السوق إلى منزلهم بحي الكنقو. وخرج الآلاف من المواطنين في مسيرة احتجاجية عقب مراسم تشييع الجثامين صباح أمس (الخميس)، والتي شارك فيها والي الولاية اللواء ركن «آدم محمود جار النبي» وعدد من أعضاء حكومته واتجهوا صوب أمانة حكومة الولاية، وتمكنوا من اقتحام مقرها وقاموا بأعمال تخريب واسعة طالت كافة مكاتب أمانة الحكومة وحرق (9) سيارات بما فيها عربة الوالي، بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية ومركز بسط الأمن الشامل بالسوق الكبير، وحرق مباني وممتلكات ببلدية نيالا القديمة، في وقت أعلنت فيه لجنة أمن الولاية حظر التجوال بالمدينة ابتداءً من أمس الخميس من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة صباحاً، ويستمر من اليوم (الجمعة) من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، واستثنى حظر التجوال الأطواف والخدمات الأمنية التي تنظمها الأجهزة الأمنية.
وأشار أمر الحظر إلى أن الحالات الإنسانية والإسعافات التي تحدث أثناء ساعات الحظر، تتم معالجتها عبر الاتصال بالأجهزة الأمنية. ودعت لجنة أمن الولاية المواطنين إلى الالتزام بالأمر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، كما أصدرت لجنة أمن الولاية بياناً ليلة الحادث، أوضحت فيه جملة من الإجراءات التي اتخذتها المتمثلة في نشر قوات مشتركة حول مدينة نيالا لمنع خروج أو دخول أي عربات مشبوهة، وإجراء عمليات التفتيش على كل العربات القادمة والخارجة من المدينة، بالإضافة إلى نشر قوات لمتابعة المتهمين في أي موقع من مواقع الولاية، واستلام أي عربة لا تحمل لوحات وأي شخص يحمل سلاحاً ولا يرتدي الزي العسكري ولا ينتمي للأجهزة الأمنية. وأكدت في البيان استمرار تأمين المدينة بجميع أحيائها ومواقعها على الدوام، وبسط هيبة الدولة في جميع ربوع المدينة وتقديم المتهمين إلى محاكمات فورية في حال القبض عليهم. وقال والي الولاية في مؤتمر صحفي الذي عقده بأمانة الحكومة بنيالا أمس (الخميس)، إن تحرياتهم كشفت عن أن الحادث هو حادث ثأر، وأبان الأجهزة تمكنت من التعرف على الجاني ومكانه والعربة التي استخدمت لارتكاب الجريمة، وأوضح أن لجنة الأمن وجهت الأجهزة الأمنية وزودتهم بآليات، من أجل الوصول للجناة، لافتاً إلى أن الحادث تم فيه فتح بلاغ بالرقم (16/64) بقسم شرطة نيالا شمال، وقال إنه بعد انتهاء مراسم دفن الجثتين حدث تجمهر ومظاهرات من المقابر بشمال المدينة إلى أن وصلت إلى أمانة الحكومة، وبدأت هتافات قال إنها ليست للتعبير عن قضية مقتل التاجر «اسماعيل وادي»، ونوه إلى أن حادث ثأر استغلته عناصر لا علاقة لها بأسرة القتيل لتنفيذ أجندتها، وأضاف أن من بين تلك الهتافات (الشعب يريد إسقاط النظام)، ومن ثم اقتحمت مجموعة من المتظاهرين أمانة الحكومة وبدأت في أعمال التخريب. وأبان أنه تم حرق كل المركبات التي كانت بالأمانة إلى جانب تهشيم وحرق المكاتب ونهب ممتلكاتها، ومن ثم انطلقوا إلى بعض المؤسسات الأخرى من بينها بلدية نيالا القديمة. وأشار الوالي إلى أنه رغم ذلك كانت توجيهات لجنة أمن الولاية لكل الأجهزة الأمنية بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وقال (اتضح لنا من خلال التخريب الذي حدث، أن هناك أجندة مدسوسة حملها المتظاهرون). وكشف عن اتصالات أجريت مع الحركات المتمردة، بهدف استغلال هذه الفوضى لدخول مدينة نيالا. وأضاف أن القوات صاحية لهذا المخطط واتهم «جار النبي» حركتي «عبد الواحد نور» و»مني أركو مناوي» بالضلوع في تأجيج الأحداث، وأدان الوالي تصرفات المتظاهرين التي أدت إلى إحداث خسائر في الممتلكات العامة للدولة، وشدد على أن حكومته لن تتهاون مع المتفلتين الذين قال إنهم يستخدمون هذه الأجندة لإشباع رغباتهم .