نواب بالبرلمان يرفضون خصخصة خدمات الحج ويحذرون من الفساد

أعلن برلمانيون رفضهم قرار خصخصة خدمات الحج، وأكدوا أن القرار سيزيد التكلفة بصورة مضاعفة، وحذروا من تمريره وتوعدوا بمقاومته ومنعه بشتى السبل، واتهموا جهات وصفوها بغير المرئية بالوقوف وراء الخصخصة، التي أقروا بأنها ستفتح باب الفساد والمحاباة في اختيار الوكالات.
وكشفت رئيسة لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان “أميرة السر” عن وجود ممثلين من النواب في اللجنة الحكومية لدراسة الخصخصة. وأكدت رفضهم للقرار، وقالت في تصريجات صحفية أمس (السبت): (إذا تركنا الحج للوكالات معناها تحويله إلى خدمات تجارية وربحية وزيادة قيمة الحج بما يفوق الـ(10) ملايين عن الحج الخاص). وأضافت: (نحن ما دولة مرفهة والخصخصة ما مناسبة للسودان).
بدوره، حذر النائب البرلماني بلجنة الشئون الاقتصادية “قريب حماد” من خطورة تحوُّل خدمات الحج للسوق السوداء؛ بسبب الخصخصة، متهماًً جهات غير مرئية بمساندته. ودعا الدولة للتدخل وترك الحج لوزارة الأوقاف والهيئة، التي أشار إلى أنها نجحت في إدارته.
وأكد “حماد” أن الدولة بمقدورها محاسبة صاحب الوكالة بوصفه قطاعاً خاصاً لا يقع تحت سلطتها، ونبه إلى أن القرار سيؤدي للفساد، وأنه سيسمح لـ (الواسطات) بالتدخل في اختيار الوكالات.