عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "محمد أحمد الزين" لـ(المجهر):

التقيناه أمس الأول أمام قاعة الشهيد “الزبير” بالخرطوم عقب لقاء جمع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بنائب رئيس الجمهورية الدكتور “الحاج آدم يوسف”. تبادلنا مع عضو البرلمان “محمد أحمد الزين” أطراف الحديث عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وحددنا موعداً لإجراء الحوار الذي تطالع القارئ الكريم تفاصيله على النحو التالي:

} الحكومة ترتب أوضاعها داخلياً للإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، ما هي الترتيبات المتخذة والآثار المتوقعة من تنفيذ تلك السياسات؟
-النقطة المهمة التي ينبغي أن نتحدث عنها أولاً هي الإجابة على السؤال عن ماهية الضرورات التي فرضت على الحكومة القيام برفع الدعم عن المحروقات أو القمح أو الأدوية. الآن السودان ونتيجة للتداعيات الاقتصادية التي حدثت نتيجة لانفصال الجنوب فقد أكثر من (75%) من عائدات الميزانية نتيجة لأننا طوال السنوات الماضية لم نستطع أن نوظف (50) مليار دولار من عائدات البترول وظلت تذهب في الفصل الأول والنثريات ولوسائل الحركة، وضاعت هذه الأموال وكان ينبغي أن تصبح قاعدة لدعم الزراعة ودعم الصناعة وهذه هي المشكلة، والآن الدولة وقفت تماماً والآن قرابة (4) مليار دولار ندعم بها المحروقات والقمح والدواء، واستطعنا طيلة هذه السنوات أن ندعم الاستهلاك، وبالتالي تحول الشعب السوداني إلى شعب مستهلك دون أن يكون شعباً منتجاً، والآن الدولة أمام محك ووزير المالية أمام أزمة حقيقة وقضية الرفع الجزئي نستطيع أن نقول إن هذه المعالجة التي تتم الآن هي ليست المعالجة الحقيقية وليست كاملة.
وماهي المعالجة الحقيقية والكاملة؟
المعالجة الحقيقة هي لابد أن نواجه أولاً الشعب السوداني بهذه الحقائق المرة والمؤلمة.
} وما هي الحقائق المرة والمؤلمة؟
-إن الدولة تدعم البترول بمليار وثمانمائة مليون دولار، وتدعم القمح بثمانمائة مليون دولار، وتدعم السلع الأخرى من زيوت ودواء وسكر بتسعمائة مليون دولار. وإذن الدولة تدعم بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار سنوياً هذه السلع، ولم تستطع أن تدعم الإنتاج. تخيل معي أن وزارة أساسية وحيوية مثل وزارة الزراعة تدعم في العام بثلاثين مليون دولار وهي أقل من (1%) من هذه الأموال التي ندعم بها الإنتاج ووزارة الزراعة إذا وجدت دعما حقيقياً نستطيع أن نحول هذه الموارد، ونحن نزرع في العام في الري المطري حوالي مليون فدان.
} مقاطعة: لكن في النهاية الدعم المقدم للسلع يقول بعض الاقتصاديين إنه لصالح المواطن والبعض يقول إن رفع الدعم سيتضرر منه المواطن؟
-أخي الكريم هذا الدعم لا يستفيد منه المواطن، وتستفيد منه مجموعة لا تتجاوز خمسة أشخاص، ودعنا نتحدث عن القمح مثلاً، نحن لدينا خلل كبير في الطريقة التي نستورد به القمح، وفي السودان تركنا استيراد القمح لشخص أو شخصين، وظلت الدولة شعباً وحكومة تحت رحمة هذين الشخصين اللذين يمتلكان هذه المطاحن، وظلا يحددان سعر القمح، والآن عالمياً سعر القمح وحتى يصل السودان يكلف (330) دولاراً، والدولة تعطيه لهؤلاء بـ(400) دولار ويستفيدون (70) دولاراً لأنهم يأخذون الدولار بسعر (2.9) قرش وهي أقل من (3) جنيهات، وبالتالي من المستفيد؟، تخيل معي شخص يستورد (2) مليون طن ويستوردها شخصان، وبالتالي كم يوفران؟. يوفران ليس أقل من (150) مليون دولار تجنب في الخارج.
} من أين تأخذ تلك الدولارات؟
-من بنك السودان، القمح يستورد بضمانات من بنك السودان، ولكن للأسف الدولة لم تحدد الآلية ونستهلك (2) مليون طن ولم تطرح بشفافية، وظلت تطرح لهذين الشخصين أو الثلاثة وهم ظلوا يتحكمون في الشعب، وفي الحكومة وظل هذا الشعب تحت رحمتهما، وبدراسة علمية إذا أعطينا هذا القمح بـ(5.5) جنيهات نستطيع أن نبيعه بنفس سعره الذي يباع به اليوم ويحقق ربحاً.
} ومن هي الجهة التي اعدت تلك الدراسة؟
-قطاع خاص ومطاحن موجودة وقدمتها لوزارة المالية، ولكن لم يستجب القائمون على وزارة المالية، واليوم نستطيع أن نبيع القمح بسعر (5.5) جنيهات ويباع بنفس سعره، ولدينا تجربة أن الدولة دعمت السكر في عام 2012م بـ(400) مليون دولار وظل هذا الدعم.
} مقاطعة: هناك من يتحدث بأن النشاط الذي يمارسه الأشخاص في إطار التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق الحر، وبالتالي لا يحق للدولة التدخل؟
-نعم هذا صحيح، ونحن نتطلع لأن لا تتدخل الدولة، ولكن لظروف معينة لا نستطيع أن نرفع الدعم جملة واحدة، والدولة الآن تدعم هذه السلعة لأن (80%) من الشعب السوداني يستهلكها.
} وزارة المالية قالت إن القمح خارج عن رفع الدعم في الوقت الحالي.. ودعنا نركز على المحروقات؟
-صحيح.
} إذن ما هي الأرقام المرتبطة برفع الدعم عن المحروقات؟ وكيف سيتم رفع الدعم عنها، وكم ستوفر للخزينة الاتحادية من إيرادات مقارنة بالعجز الكلي؟
-الدولة تدعم البنزين بما يزيد عن (400) مليون دولار دعماً سنوياً، والناس الذين لديهم سيارات تستهلك بنزين هم (520) ألف عربة على مستوى السودان؟ وما هي المصلحة من دعم (520) ألف مواطن لديهم عربات مقابل أكثر من (30) مليون مواطن؟.
} المحروقات المدعومة لا تقف عند وقود السيارات، وإنما تدخل في الزراعة والصناعة وغيرها، وبالتالي تؤثر وتساهم في زيادة الأسعار في كل السلع والخدمات الأخرى؟
-إذا أردنا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لثلاثة أعوام نحتاج لـ(500) مليون دولار، وإذا أخذنا الـ(400) مليون دولار التي ندعم بها البنزين ومنحناها لوزارة الزراعة ووفرت بها مدخلات ودعمنا بها الإنتاج والإنتاجية فكم من الناس سيستفيدون، وكم من المليارات من الدولارات سنوفرها، والمعادلة مقلوبة عندنا، والدولة تدعم الاستهلاك ولا تدعم الإنتاج، وهذه هي المشكلة التي تجعل المواطن والسياسيين لا يستجيبون لهذه السياسة لأنهم على يقين قاطع بأن هذه الأموال تذهب في الصرف البذخي والتسيير للوزارات، والتحدي الحقيقي أننا إذا أردنا أن ننزل هذه السياسة فعلينا أن نضع خارطة لدعم الفقراء وخارطة لدعم الإنتاج برؤية واضحة وأن لا نضحك على الشعب، والآن ما يمارس من دعم للفقراء، ووزارة المالية الآن تقول إنها تدعم (250) ألف أسرة، هذا ضحك على الشعب، وماذا تساوي الـ(100) جنيه التي ندعم بها هذه الأسرة؟ وهي متقطعة ولم تلتزم وزارة المالية أن تفي بها في عام 2012م لمدة أربعة شهور في أحسن الأحوال، ولمدة شهرين في بقية الولايات، وهذا العام لم تستطع أن تفي بهذا الدعم، والتحدي أننا نحتاج لمعالجة جذرية، وأن تقوم وزارة للرعاية الاجتماعية وبها قيادة على قدر من الكفاءة والوعي والإلمام، وإلى هذه اللحظة الحكومة لا توجد لديها قاعدة للبيانات، لتحدد كم عدد الفقراء.
} وزارة الرعاية الاجتماعية حددت نسبة الفقراء بأنها (46%)؟
-هذه نسبة عامة لكن التفاصيل وأهل الحاجة وكيف تعالج لهم، وتركت الحاجة لديوان الزكاة، أما الدولة فلم تمارس هذا الدور، بل الدولة نفسها تفرض بعض السياسات والموجهات على ديوان الزكاة، ولذلك التحدي الكبير في إنزال هذه السياسة هي تحديد خارطة واضحة لدعم الفقراء وأخرى لدعم الإنتاج.
} اجتمعتم أمس الأول مع نائب رئيس الجمهورية بقاعة الشهيد “الزبير” ككتلة برلمانية وتحدثتم حول رفع الدعم. كم يتوقع المواطن أن يصل سعر جالون البنزين والجازولين بعد تطبيق تلك السياسة؟
-نتوقع ولم يعلن وزير المالية بالصورة الواضحة والقاطعة، ولكن الاجتماع مع النائب تم للتشاور والتفاكر وبلورة رأي حول كم ستكون النسبة، وأتوقع أن تكون النسبة في البنزين (50%) وتزيد في الجازولين بنسبة محدودة لأنه يرتبط بالنقل والزراعة وقضايا أساسية ومصيرية، وأن ترتفع بالتدرج كل ثلاثة اشهر ويبدأ الجازولين بنسبة (10%).
} وكم سيكون سعر الجالون في البنزين والجازولين؟
-سيكون سعر البنزين حوالي (17) جنيهاً، والجازولين حوالي (9) جنيهات.
} هل لديكم دراسة لتحديد آثار تطبيق تلك السياسات؟ وهل ستتدخل الدولة على الأقل في المرحلة الأولى للتطبيق؟
-الدولة لا تتدخل ولا توجد لديها دراسة ولا رؤية، وحتى وزير المالية يسعى من خلال المعالجة الجزئية لتوفير الفصل الأول والتسيير، ويريد ويريد، والمعالجة الجذرية هي أن نعالج هذه القضايا في حزمة واحدة، ونحن لدينا مشكلة في التفكير وفي إدارة الشأن الاقتصادي، ونفتقد لرؤية متكاملة في قضية المؤسسات الاقتصادية، وإلا لماذا استمرت المشكلة كل هذه الفترة؟.
} هل هذا رأي المؤسسات؟
-لا هذا رأيي شخصي.
} وماهي رؤية المؤسسات سواء في اللجنة الاقتصادية في البرلمان أو غيرها لمعالجة الوضع القائم الآن؟
-المؤسسات متفقة جملة وتفصيلاً على ضرورة المعالجات الاقتصادية، وأن آخر الدواء الكي، وأننا مضطرون لأن الدولة أمام تحدٍّ كبير ويمكن بالحالة الموجودة أن نصل إلى الأسوأ، ما لم نستطع المعالجة.
} تحدثت عن أن المعالجات الحالية مرحلية. ما هي المعالجة الإستراتيجية لتعيد الأوضاع لطبيعتها؟
– هناك رؤية تقوم على البرنامج الثلاثي وتمت إجازته، وهذا البرنامج إذا تم التقيد به ونحن مشكلتنا أن ما يقدم لا ينفذ، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة، وحتى نحن في البرلمان رغم أن مسئولية البرلمان الأساسية في المراقبة والمحاسبة والمساءلة، إلا أن هذا البرلمان أيضاً لديه خلل في ذلك، وإلا لماذا لم ينفذ وزير المالية دعم (250) ألف أسرة ولم يُساءل، ولماذا لم توفر وزارة المالية الدعم الذي التزمت به وتمت إجازته في الميزانية لدعم (500) ألف أسرة، وإلى هذه اللحظة لم يستطع أن يدعم (100) ألف أسرة ولم يُساءل.
} البعض يقول إن وزير المالية يدير وزارة في ظروف حرب وبالتالي ظروف الحرب استثنائية؟
-ظروف الحرب نعم استثنائية، ولكن هناك ميزانية وهي عبارة عن قانون يجب التقيد بها، ونحن في السودان نعمل (فكي وحيران)، وينبغي على وزير المالية أن يتقيد بما يجاز في مؤسسات الدولة.
} هناك من يقول إن هناك هجمة على وزارة المالية وعلى الوزير، هل يتحمل الخلل والوزير والوزارة؟ ومن أين يأتي بموارد أصلاً غير موجودة وذهبت مع انفصال الجنوب؟
-صحيح الهجمة جزء من الفهم الخاطئ، والقضية أن هناك خللاً متراكماً لأكثر من عقد من الزمان، والآن وجدنا أنفسنا أمام أزمة حتمت علينا هذه المعالجة الجزئية والمحدودة، التي قد يكون انعكاسها محدوداً على الاقتصاد.
} اجتمعتم في الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني أمس –أمس الأول- مع الدكتور “الحاج آدم” نائب الرئيس. كيف لمستم رؤية القيادة العليا في الدولة في ما يتعلق بقضية رفع الدعم عن المحروقات؟
-تم التأمين على مبدأ الزيادة وعلى المعالجات الاقتصادية وتم التأمين على وضع خارطة لدعم الفقراء ودعم الإنتاج والإنتاجية.
} هل هناك مدى زمني لتنفيذ ذلك؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ مع العلم أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تُنفذ رغم أنها صادرة بقرار رئاسي ومجازة عبر البرلمان؟
-هذه واحدة من مشاكلنا الأساسية أن آلياتنا غير قادرة على المتابعة والمراقبة والمساءلة، وصحيح اتحاد العمال بُحَّ صوته، وكان ينبغي أن تنزل الزيادة على الأجور منذ يناير الماضي، وإلى هذه اللحظة لم يستطع وزير المالية أن يفي بذلك.
} هل ناقشتم رفع الحد الأدنى للأجور خلال اللقاء مع نائب الرئيس؟
-تم التداول والتفاكر في كل هذه القضايا، ونحن أمنا على أهمية أن تتم هذه المعالجة وأهمية دعم الفقراء ورفع الحد الأدنى للأجور.
} هل الإيرادات المتوفرة لدى وزارة المالية كافية؟ وهل يتحمل المتوفر أي زيادات جديدة على الفصل الأول؟
-بعد المعالجات التي ستتم بعد رفع الدعم عن المحروقات، أعتقد أن هناك أموالاً ستتوفر وستكون كافية، ونحن ندعم بـ(14) ألف مليار في العام، وإذا رفعنا هذا الدعم الجزئي نستطيع أن نوفر أموالاً نعالج بها هذه المشكلات.
} كيف تستطيع الدولة أن تعالج أوضاع الفقراء في وقت تأتي فيه أموال ودعم خارجي لصالح شرائح محددة مثل المتأثرين بالسيول، ولكنه يسرب ويباع. ماهي ضمانات وصول الدولة للفقراء فعلاً وأن لا يحصل تلاعب في ذلك؟
-هناك قطاعات تتأثر مباشرة برفع الدعم مثل الموظفين في الدولة وهؤلاء محصورون، وهذه قضية محسومة، وهناك قطاعات منظمة مثل الطلاب نستطيع أن نزيد الكفالة، أما بقية القطاعات فلابد أن نعمل قاعدة بيانات وكل ولاياتنا تفتقر لذلك، وما حدث من أزمة في السيول والفيضانات أوضحت بجلاء حجم الأزمة والعجز الذي كان ينبغي أن يعالج، ونحن لدينا جيوش جرارة من اللجان الشعبية والموظفين والمعتمدين، ولا يعقل أن نعجز في أن نوفر البيانات الحقيقية للمتأثرين بالسيول والفيضانات.
} كم من الوقت تتوقعون لدخول عائدات الزراعة والثروة الحيوانية إلى دورة الموازنة في الدولة؟
-عائدات الزراعة في العام 2011م كانت (645) مليون دولار، وارتفعت في العام 2012م إلى مليار دولار، وأتوقع في 2013م أن تصل عائداتنا أكثر من مليار ونصف مليار دولار، والدولة كانت عبر شركة الصمغ العربي تصدر وتحتكر سلعة الصمغ، وتم تحرير السلعة وصدرنا في 2012م أكثر من (40) ألف طن، وفي 2013م سنصدر أكثر من (150) ألف طن، وسيكون العائد أكثر من (100) مليون دولار، وكان عائد الصمغ (30) مليون دولار فقط عندما كان محتكراً للدولة، والزيادة أكثر من (70%)، وكانت هذه السلعة تهرب. والآن زادت عائدات صادراتنا من القطن، وإذا دعمنا الزراعة نستطيع أن نحقق خلال ثلاث سنوات الاكتفاء الذاتي من القطن، ونرفع صادراتنا من مليار ونصف إلى ثلاثة مليارات دولار، ونستطيع أن نوظف آلاف مؤلفة، ونحن الآن نزرع في القطاع المروي أكثر من (15) مليون فدان من الدمازين والقضارف وجنوب كردفان وجنوب دارفور وشمال كردفان وهي تحتاج (4.5) ملايين طن سماد، ولم نستخدم ولا طناً واحداً، وإذا استخدمنا السماد سيصل الإنتاج إلى أكثر من (45) مليون طن، لذلك انخفضت إنتاجية الفدان إلى جوال أو اثنين. ورفعت الدولة يدها من السكر وكان جوال السكر (300) جنيه، و(270) جنيهاً، وفي 2012م دعمت الدولة السكر بـ(500) مليون دولار وفي 2013م لم تدعمه ولا بدولار واحد، وفتحت الاستيراد والآن جوال السكر قيمته أقل من قسمته في نافذة المصانع، وفي بورتسودان سعره (218) جنيهاً، ووفر السلعة ووفر على الدولة أكثر من (4) آلاف مليار جنيها بالقديم، وهذه الأموال كان ينبغي أن يوجهها وزير المالية لدعم الفقراء، وحينها كنا نستطيع أن ندعم مليون أسرة شهرياً بمبلغ (500) جنيه لتوفر الحد الأدنى من الحياة.
} وما هي كلمتك الأخيرة؟
-أعتقد أن سياستنا النقدية أضرت بالإنتاج والإنتاجية، وبنك السودان بقرار إداري اتخذ قراراً بخصم (10%) من حصيلة الصادر لصالح الدواء ووقع ظلم على المصدرين، وقلل من التنافس في السلعة ومن العائد الذي يبحث عنه المصدر، وهناك خلل يمارس، ومطالب بنك السودان لدعم الصادر، والمواطن لم يكن على قدر من الوعي بأن الدعم على المحروقات والقمح تستفيد منه حفنة من الناس، ونحن على مستوى الحزب الحاكم أو المستوى التنفيذي للدولة أو حتى البرلمان نحتاج لبذل مجهود، والحزب يجمع الناس للتنوير فقط دون أن يشاركوا في صناعة القرار، وأعتقد المواطن إذا ملك المعلومات سيدعم من حر ماله سياسة التحرير الاقتصادي التي ينبغي أن نتدرج فيها، ولدينا مشكلة في أن هناك مساحة شاسعة ما بين قيادات الدولة والمواطن، وقياداتنا الآن في برج عالٍ وغير حاسين بأن المواطن الآن يعاني، ويحتاج المواطن أن تشاركه القيادات هذا الهم. وإذا لم نستطع أن نخلق قناعة لدى المواطن لن نستطيع أن ننفذ تلك السياسات وستفشل.