لجنة الطاقة بالبرلمان تحذر من رفع الدعم عن المحروقات وتعلن عدم مساندتها للمقترح

انتقدت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، لجوء وزارة المالية لرفع الدعم عن المحروقات، كنوع من الحلول السهلة. وحذرت من خطورة حدوث انفلات في السوق جراء تنفيذ الأمر، وأعلنت عدم مساندتها للقرار في الوقت الحالي، وأقرت بموافقة البرلمان في الدورة السابقة عليه، على أن يتم الرفع تدريجياً وليس كلياً، ونفت اللجنة أن يكون المجلس الوطني قد حدد أجلاً لتنفيذ رفع الدعم بعام أوعامين. وفي الأثناء تعقد كتلة نواب المؤتمر الوطني بقاعة “الشهيد الزبير”، اجتماعاً مغلقاً اليوم مع وزير المالية لمناقشة قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وبينما كشفت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء)، أن وزير المالية سيناقش مع النواب القرار، لأخذ موافقتهم توطئة لإجازته من قبل الكتلة ، واستنكر رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. “عمر آدم رحمة” حديث البعض بأن سحب الدعم سيؤثر على المقتدرين فقط ، واعتبرته حديثاً غير صحيح.
وتوقع في تصريحات له أمس (الأربعاء) أن يتبع القرار زيادات كبيرة على كافة السلع الأخرى، الأمر الذي نوه إلى أنه سيؤثر سلباً على الفقراء ويثقل كاهل المواطنين.
وشدد “رحمة” على ضرورة إيجاد بدائل لمعالجة الخلل في الميزانية دون اللجوء إلى رفع الدعم عن المحروقات ، مقترحاً تفعيل وتوسيع المظلة الضريبية لسد عجز الموازنة، وقال إن سياسة الزيادات لن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني ولن تزيد إيرادات الخزينة .
وكشف “رحمة” عن وجود تهرب كبير من دافعي الضرائب وقال (مافي بلد في الدنيا يكون تحصيل الضرائب فيها أقل من 20% إلا السودان ) منبهاً أن التحصيل يتم بجدية في الثلاثة أشهر الأولى فقط. وقال إن رفع الدعم أسهل الطرق الذي اتخذته وزارة المالية لسد العجز، وتساءل كم تبلغ عائدات دعم المحروقات وهل يتم توجيهها للفقراء والمساكين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات اقتصادية في ظل تهرب ضريبي واضح للعيان .
وأكد “رحمة” بأن البرلمان لم يستلم من مجلس الوزراء ما يفيد برفع الدعم عن المحروقات كلياً أو جزئياً، وطالب بضرورة أن يتم تنفيذ القرار بذكاء نسبة للمناخ الاقتصادي والسياسي العام السائد ، وشدد بضرورة أن يحاط البرلمان علماً بمنافذ صرف العائد من رفع الدعم. وتساءل ما إذا كان سيتم صرفه على الزراعة أو غيرها. و قال إن نصيب الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي، لم يتعدَّ 3% ولم تسلم منها سوى 1%.