ومن يرفع هؤلاء عنا؟

بات قرار رفع الدعم واقعاً لا محالة كما بيّنا بالأمس وكما سار بالقول الناس والمجالس، وعلى السودانيين انتظار أعباء إضافية أخرى تنزل على كواهلهم التي لم ترفع عنها المعاناة رغم أنها أمنية صارت بعضاً من سمت رسوم الكاريكاتير وجزءاً من أدبيات الساسة ومرابط وعودهم ومشروعاتهم ولم يرفع أحد أو حكومة عبئاً عن كاهل الشعب وحيث أن الحكومة قد قررت وقالت وستنجز فليس أقل من باب العدل أن تؤسس عملاً بمقتضيات المرحلة بمشروع موازٍ لرفع الدعم السياسي وأعني) التمدد الوظيفي والتوزير (من طرف) لكل صاحب حزب وجماعة وحركة مسلحة حتى بات عدد الدستوريين أصحاب التوصيف (دستوري) أغلبية لا يتكرر عددهم (كامل العهود الوطنية السابقة).
إن كانت ظروف البلاد الاقتصادية قد حتمت على حكام البلاد رفع الدعم عن المحروقات لتوجيه قيمة هذا الدعم في أوجه أخرى، فإن ذات الظروف يجب أن تلزم هؤلاء الحكام بالكف عن منح السلطة والسلطان لكل من هبّ ودبّ ولكل (زعلان) أو معارض كان بقضية أو بلا قضية وإنما خرج بحثاً عن وجاهة أضاعها بين قومه أو زعامة يرغب فيها أو وظيفة وجاه بات يرى أن أقرب السبل إليه ركوب موجة النضال والهامش وما إليها من ترهات.
من قبل دخل القصر الجمهوري حكام وبمخصصات عظيمة عشرات (المتمردين) الذين أشرفوا على صناديق ومؤسسات ومشروعات انتهت كلها إلى (الصفر) وخرج أولئك وكانوا ولاة ومستشارين ووزراء وكبار مساعدين دون أن يقدموا (مخالصة) لهذا الشعب أو يطرحون مصفوفة (تسوية) لتلك المليارات التي كانت بحوزتهم أين أنفقوها وكيف، خرج أولئك من السلطة ولم يكونوا أصلاً إضافة تستحق التعويل عليها ولم يضف أي منهم من “مني أركوي” وحتى “الحلو” مروراً بـ”مالك عقار” و”أبو القاسم إمام”، أية إضافة بل صاروا الأشد عداوة للسودان وشعبه قبل حكومته.
إن احترامنا لمقامات وأشخاص بعض المشاركين في الحكومة حالياً يجب ألا تسقط حقيقة مشروعية التساؤل عن الدور والأداء الذي يؤديه هؤلاء، بعض الوزراء والولاة والدستوريين يجب أن يشمل ذات مقصد رفع الدعم، لأنه إن كان إنفاق الدولة على دعم يسير لسعر الوقود مشكلة فإن إنفاقها بالمخصصات والأموال وحجز الأمكنة مشكلة أخرى، لان المواطن ببساطة يتساءل عن (فزاعة) الأحوال والضائقة الاقتصادية التي تولول منها السلطات ثم أن ذات الحكومة لا تقدم تفسيراً منطقياً أو عاقلاً للوظيفة التي يؤديها صاحب السعادة ذاك أو فخامة الوجيه الآخر ولا داعٍ لتقديم الأمثلة والمقارنات، فالشواهد شاخصة والأسماء تكاد تعبر عن نفسها وإن لم يصرح أحد باسم أحد،
أنا كمواطن (قد) أتجاوز بعون الله وعين رعايته آثار رفع الدعم عن المحروقات، ولكن في الوقت ذاته لست مستعداً لأن يوضع ذات الدعم المرفوع في بند مصروفات دستوريين (طوارئ) ونضالات !!