اجتماع مرتقب لكتلة نواب (الوطني) للبت في قرار رفع الدعم عن القمح والمحروقات

أكد نائب رئيس المؤتمر الوطنى ، د. “نافع علي نافع” استمرار المشاورات حول قضية الإصلاح الاقتصادي، وقال في تصريحات مقتضبة أمس (الأحد) بالمركز العام للحزب عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب، إن اجتماع القطاع السياسي كان موسعاً، شارك فيه أهل الإعلام من أهل الوطني ، لافتاً إلى أنهم ناقشوا فيه الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وقراءة المبررات، لمراجعة الإصلاح الاقتصادي من حين إلى حين.
وقال “نافع” للصحفيين أمس (الأحد ) سمعنا في الاجتماع آراء طيبة لتجويد الأداء ، مشيراً إلى أن التشاور سيتواصل حول الإصلاح الاقتصادي ، ونبه إلى أن الاجتماع خصص لبحث الإصلاح الاقتصادي وتجاوز مثل هذه التحديات.
الي ذلك كشفت مصادر برلمانية عن اجتماع مرتقب، للهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني بمقر الحزب بالخرطوم، لمناقشة قرار رفع الدعم عن القمح والمحروقات، وطرح الرأي عليه، توطئة لإجازته من قبل الكتلة، بعد أن تم تمريره بين أجهزة الحزب التنفيذية.
في وقت حذر برلمانيون وخبراء اقتصاديون من مغبة تمرير القرار، وتوقعوا إجازته داخل البرلمان دون اعتراضات، وقالوا (مسألة عدم تمريره غير واردة أبداً)، ولم يستبعدوا أن يكون للقرار نتائج سياسية واقتصادية سالبة، فيما انتقدوا لجوء الدولة للحلول السهلة التي تزيد العبء على المواطنين، ومشددين على ضرورة تنفيذ سياسة التقشف الحكومي بجرأة ووضوح، وتخفيض ما أسموه بالجيش الجرار من الدستوريين بجانب محاربة الفساد ووضع حد للاعتداء على المال العام.وفي الأثناء رفض وزير المالية “علي محمود” عقب اجتماع بالبرلمان أمس، الإدلاء بأي تصريح حول القرار.
وأعلن البرلماني وعضو المؤتمر الوطني “الشيخ المك” في تصريح (للمجهر)، التزامه الكامل برأي حزبه بشأن القرار، وقال (عموماً لا نريد أن نسبق الأحداث وسنقول رأينا خلال اجتماع الكتلة)، بينما أكد البرلماني المستقل “عماد البشرى” رفضه للقرار لآثاره السلبية على المواطنين. وقال نحن ندرك أن الموازنة تمر بمرحلة حرجة، لكن على الدولة إيجاد موارد أخرى بدلا من رفع الدعم، مشدداً على تخفيض الدستوريين. وزاد يوجد ألف معتمد ووزير ووزير دولة، وتوقع أن يجاز المقترح في البرلمان، وقال يجب أن نكون واقعيين، فلا توجد ديمقراطية بما أن الوطني يمثل 99% من النواب، مما يعني تمرير قرارات الجهاز التنفيذي، وحذر من الآثار السياسية التي سيترتب عليها القرار.
من جهته عزا الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان د. “بابكر محمد التوم” السبب المباشر في التدني الاقتصادي لانخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار، ولم يستبعد أن يأتي وزير المالية سنوياً للبرلمان لرفع الدعم عن إحدى السلع إذا ظل الجنيه على حاله، ودعا المالية لترك الدعم والاهتمام برفع العملة الوطنية وزيادة الإنتاج. وأكد التوم (للمجهر)أن البرلمان اشترط على وزير المالية ألا يتم القرار إلا بعد وضع دراسة تحدد خلالها الفئات الضعيفة، لتخصيص دعم مادي مباشر لها بجانب مراعاة الجوانب الاقتصادية لذوي الدخل المحدود، وإشراك وزارة الرعاية في الأمر. وأقر بأن مبدأ التحرير الاقتصادي لاغبار عليه، إلا أنه شدد على رفع الدعم تدريجياً وليس كلياً.