وزير العدل يطالب بمراجعة شاملة لقوانين منح الحصانة
طالب وزير العدل “محمد بشارة دوسة” بمراجعة شاملة للقوانين التي تمنح الحصانات لتكون محصلتها عدالة نافذة، حتى لا يشعر المواطن بضعف مركزه أمام السلطات العدلية، مبيناً أن القوانين توسعت في إضفاء الحصانة على الأفراد. بينما قالت نائبة رئيس البرلمان “سامية أحمد محمد” إن تمدد الحصانات لدى بعض الجهات والمؤسسات أحدث إضعافاً للقانون، ووضعت العدالة في محل شك، وجعلت المواطن لا يثق في إنفاذ العدالة، وقالت إنها وضعت (فيروس) لإضعاف القانون.
وقال وزير العدل في ورشة حول “الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق”، بفندق السلام (روتانا) بالخرطوم أمس (الأربعاء)، قال إن الحصانة في القوانين مقررة لبعض الجهات أو الأشخاص لتمكنهم من أداء مهامهم تحقيقاً للمصلحة العامة.
وذكر الوزير أن هذه الورشة تمثل البيئة المناسبة للوصول إلى معالجات لموضوع الحصانات وتخدم العدالة وتجعل المواطن يثق فيها، وطالب البرلمان بالاهتمام بمخرجات الورشة لتحقيق العدالة بين الناس كافة، ولفت إلى أن الإستجابة لطلب رفع الحصانة يؤدي إلى تحقيق العدالة في كل جوانبها، واستبشر خيراً بمخرجات الورشة حتى تبت في أمر الحصانات.
من ناحيتها، قالت نائبة رئيس البرلمان “سامية أحمد محمد” إن العدد الذي يتمتع بالحصانات من الجمهور كبير مقارنة مع الذين لا يتمتعون بها، مبينة أن تمدد الحصانات أحدث خللاً كبيراً في القانون لدى بعض الجهات والمؤسسات، وأحدثت إضعافاً للقانون ووضعت العدالة في محل شك وجعلت المواطن لا يثق في إنفاذ العدالة. وذكرت “سامية”: (إنه عندما تتوسع الحصانات وتفتل العضلات نكون ربينا مجتمعات ضعيفة) وزادت إن استغلال الحصانات ليس محصوراً على المستويات القطرية فحسب، وإنما طال حتى المنظمات لتفعل بها ما تفعل. وكشفت ورقة حول الحصانة القضائية أن الرئيس ونائبه الأول يتمتعان بحصانات تكاد تكون مطلقة تمنع المساءلة، إلا في حالة ارتكاب الجرائم العظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام الدستور.
وأظهرت الورقة أن الحصانة القضائية دخلت في نفق المخصصات والمطالب النقابية والفئوية، ونبهت إلى أنها أصبحت تعيق حسن سير العدل الناجز، وأبدت الورقة قلقها من حصانة الموظفين الذين يتمتعون بالدبلوماسية من غير الوطنيين التابعين لبعثات الأمم المتحدة وغيرها.
