وزارة العدل تتـجه لمراجعة وتعديل قوانين منح الحصانات
قال المدعي العام بوزارة العدل، “عمر أحمد محمد”، إن وزارته تعتزم إجراء معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه الحصانات، مبيناً أن القوانين التى تمنح بموجبها الحصانة ستخضع للتعديل والمراجعة.
وتنظم وزارة العدل ورشة عمل غداً (الأربعاء) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تشارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة على رأسها الهيئة القضائية، لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، جهاز الأمن والمخابرات، وزارة الخارجية والجيش والشرطة ونقابة المحامين، وعدد من الجهات المهتمة لمناقشة قضية الحصانات وايجاد حلول لها خلال مخرجات وتوصيات الورشة.
وأفاد المدعي العام في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين)، أن القوانين التي تمنح بموجبها الحصانات قابلة للتعديل والمراجعة وفقاً لنتائج الورشة، مبيناً أن الحصانات تعد أساساً للقانون وسيتم طرحها بموجب القانون الدولي.
ونبه “عمر” إلى أن الدعوة للمشاركة في الورشة شملت الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والفئات الخاصة بالحصانات، ولفت إلى أن الهدف من الورشة معرفة الحصانة، هل هي وسيلة لتحقيق العدالة وضمان لتنفيذ عملها دون أن تخضع للاستهداف أم هي معيقة للعدالة؟
وقال المدعي العام إن الورشة ستتناول ثلاث أوراق تناقش أمرها بشكل مستفيض من بينها الحصانات في القانون الدولي، والحصانة السودانية، بجانب الحصانات من منظور الشريعة الإسلامية.
