البرلمان يبرئ الحكومة من تهمة بيع الإغاثة في الأسواق

برأ البرلمان الحكومة من التورط في بيع المساعدات والإغاثة التي تقدم للمواطنين المتضررين من السيول والأمطار، مؤكدا أنه ثبت أن الاتهام (هراء ولا أساس له من الصحة)، وشدد على ضرورة سن تشريعات تساعد ولاية الخرطوم في البناء بالمواد الثابتة، وتعهد بتخصيص جزء كبير من موازنة العام المقبل (2014م) للبنيات التحتية بولاية الخرطوم. وفي الأثناء أصدر معتمد كرري قراراً بفرض مبلغ (5) جنيهات على كل عداد كهرباء لإعمار المناطق المتضررة، إلا أن البرلمان اشترط موافقة المواطنين بإجراء حوار والتشاور معهم قبل فرض أي رسوم محلية.
وبينما أقر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني “مهدي إبراهيم” خلال جولة تفقدية أمس لمنطقة كرري بأن البرلمان جهاز رقابي وتشريعي، وقال: (لكنه لا يملك مال المعز ولا سيفه)، طالب رئيس لجنة العمل بالبرلمان “الفاتح عزالدين” ولاية الخرطوم بتسكين المتأثرين في مناطق آمنة، منتقداً وزارة التخطيط العمراني بالولاية، وقال: (إنها حبر على ورق)، وبرأ الحكومة من بيع المساعدات في السوق، وقال: (اطلعت على التقرير بنفسي ولم أجد تورط مسؤول حكومي واحد في بيع مواد الإغاثة).
وسلم “مهدي” معتمد كرري مبلغ (50) ألف جنيه لدعم المتأثرين من السيول، كما تبرع اتحاد المخابز بمحلية كرري بمبلغ (55) ألف جنيه.
من جهته أقر عضو البرلمان “عباس الفادني” بوجود بعض مواد الإغاثة في السوق، وبرر ذلك بأن بعض المواطنين المتضررين قاموا ببيع المساعدات التي قدمت لهم بغرض الاستبدال لبناء منازلهم .
وكشف معتمد محلية كرري “محمد حسن عبد الرحمن العمدة” عن تأثر (10,500) منزل انهارت انهياراً كلياً جراء السيول والأمطار، وعدد (8,050) منزلا انهياراً جزئياً، بجانب خسائر في مباني المرافق الأخرى.