البرلمان : ضوابط مشددة تمنع حج الدستوريين من مال الدولة

قطع البرلمان بوجود ضوابط حكومية صارمة، تمنع الدستوريين من الحج على حساب الدولة، ووجه بزيادة أعداد المرشدين بعد أن تلاحظ وجود نقص في الإرشاد الدعوي العام السابق، بجانب إلزام الحجاج كبار السن بمرافقة محارم من الدرجة الأولى. في وقت كونت لجنة الشئون الاجتماعية لجنة مصغرة لمراقبة أداء بعثة الحج لهذا العام، من عضوية خمسة نواب ومقرراللجنة. وأكدت مصادر برلمانية (للمجهر) بأن لجنة الحج ستجتمع اليوم(الأحد) مع مدير هيئة الحج والعمرة لاستفساره حول الترتيبات والوقوف على سير الإجراءات .
وأقرت رئيسة اللجنة الاجتماعية “أميرة السر” في تصريح (للمجهر)، بوجود ضوابط تمنع أي دستوري من الحج على حساب الدولة، عدا رؤساء القطاعات ووزير الوزارة المختصة. ونوهت إلى مراقبة البرلمان لأداء الحج سنوياً لتلافي السلبيات، بينما أكدت “أميرة” في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، اكتمال دخول جوازات الحجاج كافة للسفارة السعودية بالخرطوم. وقالت إن الترتيبات تسير بحسب الجدول المعدل، وبررت عدم توفر الفرص لبعض الراغبين في الحج وإعادة جوازاتهم، بسبب تخفيض السلطات السعودية لحصة السودان والدول الإسلامية الأخرى بنسبة 20% لمدة ثلاث سنوات لإجراءات توسعة الحرم، مشيرة إلى أن حصة السودان كانت حوالي (36) ألف حاج وتناقصت إلى (32) ألف حاج فقط. ونفت في الوقت ذاته صحة أن السودان من أعلى الدول تكلفة في الحج، ونوهت أن التكلفة تتفاوت براً وبحراً مابين (18) إلى (22) ألف جنيه. وأفصحت عن زيادة في مبلغ الإعاشة من ألف ريال لتصبح (2500) ريال تسلم للحجاج من جملة التكلفة منها(500) تخصص للهدي. وقالت إن الزيادة ضمان للحاج من الحكومة (عشان مصاريفهم ماتنتهي) خاصة لذوي الدخل المحدود.