ولاية (وسط دارفور) .. تحديات في أكثر من محور.. أهمها الأمن والبنى التحتيّة

تواجه حكومة ولاية وسط دارفور التي انشطرت من غرب دارفور تحديات عصية وعلى رأسها التنمية والخدمات التي يفتقدها الإقليم عموماً. لكن هاجس الأمن يمثل التحدي الأول لبسط التنمية. ورغم مضي عام ونصف على قيام الولاية إلا أنها تعاني نقصاً حاداً في البنى التحتية والمرافق العامة في محلياتها الثماني. وبجانب شكاوى المواطنين تعالت شكاوى المسؤولين بالولاية من تردي الأوضاع، حيث أن معظم الوزارات لم تمتلك مقاراً وتستأجر منازل في الأحياء لإدراة شئونها، بينما ما زال المجلس التشريعي يعقد جلساته في قاعة أمانة الحكومة بزالنجي. ويقول رئيس المجلس التشريعي لولاية وسط دارفور “عمر محمد فضل المولى أرباب”: (في ما يتعلق ببيئة العمل فهذا أمر يصعب وصفه، ويكفي أن هذه الولاية وليدة تفتقر للبنيات التحتية وما زالت تعمل بإمكاناتها المحلية)، مشيراً إلى أن للمجلس أربع سيارات غير صالحة للعمل، وهي من الأصول التي جاءت من غرب دارفور، وكل المجالس محصورة في منزل واحد بأربع حجرات والقاعة هي قاعة حكومة الولاية، وهي مشتركة، أما الأثاث “فحدث ولا حرج” .
} تبعات زيادة الولايات
ويبدو أن تفكيك ولايات دارفور إلى ولايات أخرى أمر لم تتحسب الحكومة المركزية بالخرطوم لظلاله، حيث وسع ذلك من الظل الإداري وزاد أعباء الصرف التي كان مقرراً لها أن توجه نحو الخدمات، إذ أعقب إنشاء ولاية وسط دارفور قيام ثماني محليات جديدة وتعيين دستوريين من معتمدين وموظفين، بينما المواطنون في الواقع بحاجة ماسة للتنمية على المستويات كافة، وهو المقصد ذاته الذي أسست بسببه الولاية خاصة في قطاع الصحة والتعليم، إذ كانت نتيجة الشهادة السودانية في مناطق وسط دارفور من أسوأ النتائج قبل أن تحول إلى ولاية. ويرى أمين حكومة وسط دارفور “عبد الله أبكر محمد خميس” أن الولاية وليدة لكنها واعدة وتذخر بإمكانات بشرية ومادية هائلة، والأمر يحتاج لتحسين البنى التحتية والاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات، ويقول: (أنا كنت من المؤيدين لفصل الولاية لمكاسب كانت متوقعة.. تنموية، سياسية، واقتصادية). لكنه رجع وقال: (الفصل لم يحقق كل ما توقعناه).
} الخلط بين الأسماء!!
وتسعى ولاية وسط دافور حالياً للتعريف عن نفسها، حيث أدى وجود خمس ولايات بالإقليم إلى خلط لدى المواطنين. وقال أمين أمانة الحكومة إن مسؤولين بالخرطوم يخلطون بين ولايات دارفور، وكثير من (التصديقات) قال إنها تستخرج باسم ولاية أخرى.
} تحديات الأمن
وظل الأمن أحد أهم التحديات بإقليم دارفور، وقد أكد وزير الرعاية والتوجيه بالولاية استتباب الأمن مقارنة بالسابق، لكنه استطرد: إن انعدام الأمن في الطرق أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل الأسواق. منوهاً إلى أن الصراعات القبلية أيضا أثرت على الولاية، وأضاف: (ستعقد مؤتمرات للصلح في كل ولايات دارفور وصولاً إلى مؤتمر الصلح الجامع في الفاشر في أكتوبر القادم لبحث أسباب الصراعات).
} البحث عن مستثمرين
واتجهت وسط دارفور إلى الترويج الاستثماري بإصدار (دليل الاستثمار والمستثمر)، الذي شرحت فيه فرص ومجالات الاستثمار بالقطاع الصناعي والثروة الحيوانية والقطاع الزراعي، وقدرت المساحة الصالحة للزراعة بـ (8) ملايين ونصف المليون فدان.
وشكا والي الولاية الدكتور “يوسف تبن” من غياب الإعلام عن الولاية. وشاركه في الاتهام ذاته أمين حكومته “عبد الله أبكر محمد خميس” الذي قال إن المسؤولين والإعلاميين يتحاشون الذهاب للولاية؛ بحجة انعدام الأمن. وقال إن الولاية حالياً أفضل من ناحية الأمن من ولايات جنوب وشمال دارفور.