"علي عثمان" يحذر من الخروج على الدولة ويوجه بالردع
حذر النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ “علي عثمان محمد طه” من مغبة الخروج علي الدولة، وقال إن الخروج على الدولة بدون مبرر أو سند قانوني أمر مرفوض ولن نسمح به. وفي الأثناء أعلن رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان “مهدي إبراهيم” انطلاق المرحلة الثانية من عملية التعبئة والاستنفار.
وأكد “طه” لدى مخاطبته اللقاء التنويري لأعضاء الهيئة التشريعية القومية أمس (الأحد) ضرورة المحافظة على كيان الدولة كمؤسسة تستطيع الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى “صوملة” السودان، وطالب أجهزة الدولة بأن تكون أجهزة للردع وليس للقمع ــ في إشارة منه لدعم القوات المسلحة.
ونبه النائب الأول إلى كفالة الدستور للتداول السلمي للسلطة دون إقصاء وعزل ، مشيراً إلى أن السودان ليس بدعة من الدولة يعاني نفس الظروف التي تعاني منها الدولة المحيط به، معرباً عن أمله في أن تفضي التغيرات الأخيرة في دولة الجنوب إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام .
وفي السياق، أكد “مهدي إبراهيم” أن المرحلة الثانية من النفرة تستهدف إعلاء قضية الولاء الوطني والاستمرار في دعم القوات المسلحة، محذراً من خطورة الاستهداف الذي يتعرض له السودان وشعبه في المرحلة الآنية التي وصفها بالمفصلية من تاريخ السودان،لافتاً إلى أن عقد نسيج المجتمع السوداني بدأ ينفرط بسبب الصراع المحتدم بين الحكومة والمعارضة من طرف، وبين الحكومة والحركات المسلحة من طرف آخر .
