من يحمي الوزراء من عبث هؤلاء؟!
{ مصيبتنا في الوسط الرياضي أن الفهم السياسي والتنفيذي في الدولة غائب تماماً عن أذهان معظم أفراده، إذ أنهم ما زالوا يعتقدون أن الوعيد والتهديد يمكن أن يجد مكاناً في نفوس القائمين على الأمر، ومن بعدها يصابون بالهلع والخوف من ذاك الوعيد والتهديد، فينفضوا مسرعين للبحث عن حل خوفاً من خروج بعض الجماهير إلى الشارع رداً على قرارات اتخذها القانون وقالت فيها المحاكم كلمتها. وبعض الأغبياء لم يعوا بعد أن دولة الإنقاذ ظلت لما يزيد عن العشرين سنة ثابتة وراسخة لم تتمكن أمريكا ووصيفاتها والحركات المسلحة ودولة الجنوب من النيل منها أو إيقاف مسيرتها، لأن التخطيط السليم للقضاء على ضجيج الأصوات ظل حاضراً وجاهزاً لإدخال الفئران إلى جحورها في رمشة عين.
{ الضجيج والوعيد والتقريع على الإنقاذ في بعض الصحف الرياضية يحتاج إلى وقفة من قبل القائمين على الأمر، لأن الدولة الآن في حاجة إلى استقرار وتحسين صورتها أمام العامة حتى تتمكن من إيجاد مخارج لكل الأزمات الموضوعة على الطاولة خاصة وأن الواقع يبين أن الصحافة السياسية المفترى عليها ظلت محافظة على الخط العام طوال الفترة الفائتة رغم التفلتات التي تحدث هنا وهناك، في ظل خروج واضح وصريح لبعض الصحف الرياضية البعيدة عن الرقابة، وهذا ما يستدعي أن تكون هناك لجان لدراسة ما يكتب وما يتم من إساءات واضحة وصريحة لبعض التنفيذيين والوزراء التابعين للإنقاذ، مما يشير إلى تجاوز صريح للمقاعد الدستورية التي تمثل المؤتمر الوطني، إذ أن المحاسبات تتم وفقاً للأعراف من خلال الأجهزة المعروفة القادرة على إعادة الموازين إلى نصابها الصحيح، لأن ما يكتب من غثاء هذه الأيام واتهامات باطلة طالت كثيراً من التنفيذيين في بعض الصحف الرياضية تحتاج إلى وقفة من قبل الأجهزة المختصة المعول عليها في حماية دستورييها واستقرار بلادها من خلال التلميحات التي تطالب بالخروج إلى الشارع بسبب إصدار قرارات قانونية أطاحت بالمجلس الحالي للهلال.
{ القانون واضح وبيِّن، وأعتقد أن مولانا “قرشي بيِّن” الذي أكد عدم شرعية مجلس الهلال قبل تسع أشهر لا يمكن أن يؤكد شرعيته بعد أن تساقط أعضاؤه واحداً تلو الآخر، مما يعني أن القضية في مجملها الصحيح واضحة وبينة ولا تحتاج إلى جلسات كثر وتكهنات من أجل تصحيح الأوضاع في الهلال بعد أن قالت الجماهير كلمتها في فترات سابقة، لذلك أيد “قرشي” قرار الوزير والمفوضية نهار أمس.
{ تحمل الوزير الشاب “الطيب حسن بدوي” الأمرين من جراء اتخاذ صحيح القانون، وانهالت عليه بعض الصحف الرياضية تقريعاً، ولم يسلم من التجني والتجريح والإساءة، بل وصل الأمر إلى حد الاتهامات المبطنة، والغريب في الموضوع أن الأجهزة المسؤولة ظلت غائبة تماماً من كل الأحداث، وانصرفت في التركيز على الصحافة السياسية التي لم تفعل ربع ما تفعله الصحافة الرياضية هذه الأيام، لذلك فإن الإنقاذ ومؤسساتها مسؤولة تماماً من حماية أفرادها واتخاذ صحيح القرار في الأحداث التي تدور هناك ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة حتى يعي كل منهم كيف يتم احترام الإنقاذ ودولتها ومن ينضوي تحت لوائها، لأن احترام الشخصيات المعينة من قبل الرئيس ومؤسساته احترام لرئاسة الجمهورية وللمكون العام لشكل وخارطة البلاد الموضوعة.
{ لم يشهد الهلال استقراراً وهدوءً نسبياً إلا بعد أن أعلن الوزير “البدوي” عدم شرعية مجلس الهلال، لأن الأوضاع المزرية التي عشناها في سابق الأزمان تؤكد أن الإطاحة بالمجلس عبر القانون هو الحل والمخرج الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحتى يتمكن الهلال من بناء فريق قوي، بعد أن تهاوى إلى المرتبة الثالثة وهرب محترفوه وغادرت جماهيره المدرجات وانقسم إعلامه ما بين المصالح والجمهور فكانت الأغلبيه حاضرة في المدرجات والحمد لله.
{ قال المثل لا يصح إلا الصحيح، وبالأمس أعلن للمرة الثالثة صحيح القانون وأكدت التحكيمية عدم شرعية مجلس الهلال وصحة قرار المفوضية والوزير “الطيب بدوي” الذي أثبتت التجارب والمواقف أنه من خيرة شباب الإنقاذ ومن أفضل الكوادر التي تدير العمل العام بحنكة ودبلوماسية يحسد عليها، الأمر الذي يتطلب أن يكون في مقدمة الصفوف في الأيام القادمات من خلال وزارات اتحادية تمكنه من تقديم كل طاقاته المكبوتة، لأن الدولة قد عودتنا على تحفيز أبنائها البررة والمتمكنين من عملهم، مع الوضع في الاعتبار التفكير في كيفية رد اعتباره بعد أن تطاول عليه بعض القلة في الصحافة الرياضية ونالوا من كرامة المؤتمر الوطني ومن قانون الدولة ومن قياداتها النافذة. وعليه فإن الأمر برمته متروك لسيادتكم على أمل أن تكون الأوضاع في الإعلام بالصورة التي تشرف البلاد، لأن غثاء الحروف واتهام الوزراء والدولة لا يعضد مضمون الرسالة الإعلامي ولا يخدم المواطن البسيط.
{ الوسط الرياضي يحتاج إلى وقفة خاصة وإلى غربلة مختلفة وإلى تحديد واضح للحدود والخطوط من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
