مجلس الوزراء يقر توصية بإعفاء مدخلات الأدوية من رسوم الوارد والضريبة

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الخميس) برئاسة المشير “عمر البشير” رئيس الجمهورية مشروع قانون الاتجار بالبشر لسنة 2013 الذي قدمه مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل وتأسس القانون على قيم الأديان السماوية واحترام الإنسان وصون كرامته فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الأمر بما فيها من صيانة لكرامة الإنسان وحفظ حقوقه .
وقال “حاتم حسن بخيت” الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة في تصريحات صحفية إن القانون هدف إلى حماية ووقاية المواطن السوداني من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمسنين وكذلك العمال المستخدمين في أعمال السخرة والذين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال .
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحدد تشكيلها ومهامها وسلطاتها بعد أن حدد جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها كما تضمن مشروع القانون أحكاماً لحماية الضحايا والشهود والحفاظ على سرية المعلومات .
وفي سياق مختلف استمع مجلس الوزراء في ذات الجلسة إلى تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة أوضاع الأدوية المنتجة محلياً وما تضمنه من توصيات، الذي قدمه المهندس “عبد الوهاب محمد عثمان” وزير الصناعة .
وأوضح “حاتم حسن بخيت” الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة في تصريحات صحفية أن التقرير أشار إلى أن الأدوية تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية وأكثرها حيوية مؤكداً اهتمام الدولة بالتصنيع المحلي من أجل توفير الأدوية بالكمية والجودة المطلوبة وإحلال الوارد منها تحقيقاً لأهداف البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن مجلس الوزراء اشاد بالتوصيات والمعالجة الشاملة التي قامت بها اللجنة ووافق على توصياتها في ضوء توصية القطاع الاقتصادي والتي شملت إعفاء مدخلات الأدوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التنمية أسوة بالأدوية المستوردة وفقاً للكشف الذي حددته اللجنة الفنية والذي تضمن (9) أصناف .
ووجه مجلس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لتأهيل المعمل القومي لزيادة كفاءته وتحديثه بما يمكنه من تسجيل الأصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة فضلاً عن تمكين المجلس القومي للأدوية والسموم من القيام بدوره الرقابي لضمان استيفاء جودة التصنيع وضبط أسعار الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة تهريبها لدول الجوار، ووجه المجلس بمراجعة أثر هذه الإعفاءات على أسعار الأدوية بصورة دورية ووجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة أن المجلس وافق على فرض رسم إضافي على الأدوية المستوردة داخليا .