إجازة قانون الجيش وسط اعتراضات على تضمين محاكمة بعض المدنيين

شهدت جلسة البرلمان أمس هرجاً وفوضى عارمة عقب تمرير قانون القوات المسلحة بالأغلبية، وسط اعتراضات من النواب على إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية في أعقاب تراجع لجنة الأمن والدفاع عن موقفها السابق الرافض لتضمين البابين الخامس والسادس في القانون الجنائي والمتعلقة بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في بعض الحالات؛ الأمر الذي أثار غضب النواب وأحدث ربكة شديدة خلال الجلسة واكتشاف بعض الأخطاء في الصياغة وتم التصويت للقانون وقوفاً بموافقة (109) أعضاء في مقابل رفض (39) وامتناع (8) نواب.
وحذر النائب البرلماني “غازي صلاح الدين” خلال أول مداخلة داخل الجلسة، منذ إقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية للوطني، حذر من سوء استخدام القانون، وقال إن إجازته بشكله الحالي فيها خطورة على التراث القضائي، وطالب بضبط الصياغة والمضامين في بنود القانون. بينما أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع “محمد الحسن الأمين” إلى أن اللجان استبدلت الفقرة التي تم إسقاطها بفقرة جديدة، وإضافة الفقرات (5، 6 ، 7) على التوالي ليشمل الخاضعين لتطبيق القانون ممن يرتكبون جرائم في إطار القوات المسلحة والعمل العسكري من غير العسكريين، وذلك ضماناً لاستبعاد المتهمين من المدنيين من المحاكمات العسكرية التي يخضع لها الأشخاص الذين يعملون بالخدمة المدنية أو العسكرية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يقوموا بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية يعرض البلاد لخطر الحرب أو يخرب أي أسلحة أو مؤن أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، كما يدخل في المحاكمات بحسب التعديل أي فرد يحرض القوات المسلحة أو النظامية على التمرد أو الخروج عن الدولة، والأشخاص المكلفين بأسرى الحرب ويتغاضى بإهمال عن هربه، كما يحاكم كل من دخل دون إذن منطقة عسكرية وقام بالتصوير لأي نموذج عسكري أو موقع. لكن الحسن ذكر في تصريحات صحفية أن الصحافيين لن يقدموا لمحاكمات عسكرية في قضايا النشر إلا في حالة التحريض على عمل عسكري معادٍ.
بينما اعتبر العضو المستقل “صديق دروس” خلال الجلسة أن أجازة القانون ستكون رجعة للوراء وانتكاسة تشريعية، وقال: (نحن لم نقبض على “الحلو” و”عرمان” وخذلنا القانون)، وطالب النائب “كمندان جودة” باستدعاء رئيس القضاء ووزير العدل لتوضيح حول (جدوى وفائدة القانون المدني)، وأضاف: (العساكر الحاليين ديل لن يظلوا عساكر مدى الحياة وسيأتي يوم ويكونوا مدنيين ويحاكموا بهذا القانون). واستنكر “إبراهيم بحر الدين” مفاوضة المتمردين برتبهم ونيانيشنهم في الوقت الذي يسن قانون لمحاكمتهم، وقال: (أنا ضد محاكمة المدنيين بالقانون العسكري) .
ودعا نائب رئيس البرلمان “هجو قسم السيد” للتفريق ما بين المحكمة العسكرية والمدنية، وقال المحاكم العسكرية (ما ممكن تكون بلطجية أو كابويات)، وأضاف: (ما ممكن نكون حساسيين في الحتة دي) وزاد: (القانون يحاكم الشخص الذي يسمي نفسه بصفة عسكرية).
ومن جانبه تصدى وزير الدفاع الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” للدفاع عن القانون بعنف، وقال: (نحنا ما حنجيب زول من الشارع ونحاكمه)، وقال إن المواد التي ضمنت تتعلق فقط بمن ارتكبوا جرائم عسكرية واتخذوا صفات العسكريين، وأكد أن كل أحكام القضاء العسكري خاضعة للمراجعة من قبل المحكمة القومية العليا، وقال: (ما في بلد في العالم ما فيه قضاء عسكري)، وأشار إلى أنه ليس كل من يحمل موبايل بكاميرا سيحاكم، وإنما من يستخدمها في تصوير وثائق ضد الدولة.