أزمة في البرلمان حول تعديل قانون يحاكم مدنيين بالمحاكم العسكرية
أدت خلافات بين لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ووزارة الدفاع حول مشروع تعديل على قانون القوات المسلحة يتضمن تحول سلطة محاكمة المدنيين في القضايا العسكرية الواردة في القانون الجنائي، ليحاكموا وفق قانون القوات المسلحة الجديد، أدت إلى تعطيل تمرير مشروع القانون عندما تمسكت اللجنة البرلمانية المختصة برفض محاكمة المدنيين وفق القانون العكسري في مقابل إصرار وزير الدفاع الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” على التعديل لضمان محاكمة أي مدني يتدثر بالثوب العسكري وفق قانون القوات المسلحة. واضطر رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” في أعقاب تمسك الطرفين بموقفهما إلى إرجاع التقرير إلى اللجنة المختصة لمزيد من التشاور مع الوزارة ووزارة العدل لتجنب الخلافات حول مشروع القانون.
ورأى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان “محمد الحسن الأمين” أن رفض اللجنة للتعديل يأتي من منطلق تعارض النصوص الجديدة مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ذاكراً أن مقترح اللجنة هو عدم توسيع نطاق القانون العسكري على المدنيين؛ حتى لا يتعرضوا للمحاكمة بقانون القوات المسلحة، وأكد إجماع أعضاء اللجان المختصة كافة بالإبقاء على المواد في القانون الجنائي وإسقاط مقترح وزارة الدفاع بتحويل البابين الخامس والسادس من القانون الجنائي لقانون القوات المسلحة. وشدد وزير الدفاع في المقابل خلال مداخلة له في جلسة الأمس بمنح القوات المسلحة صلاحيات محاكمة المدنين بالقانون العسكري وحذف البابين (الخامس والسادس) من القانون الجنائي وتضمينه في قانون القوات المسلحة، ذاكراً أن وزارة العدل وافقت على المقترح.
وبرر محاكمة المدنيين بموجب القانون العسكري لأن طبيعة الجرائم الواردة في البابين الخامس والسادس من القانون الجنائي هي جرائم عسكرية، وقال إن الباب السادس يتعلق بجرائم القوات النظامية، بجانب التحريض على التمرد، واستخدام الزي والشارات العسكرية، والهروب من الخدمة والتدريب غير المشروع بالسلاح، والتجسس والتعامل مع دولة معادية، وتصوير المناطق العسكرية، وإفشاء المعلومات العسكرية، وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية.
وطالب الوزير من النواب بضرورة مراعاة الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد في ظل تنامي حركات التمرد ودخول أسلحة غريبة وظهور تنظيمات جديدة تحارب القوات المسلحة. وحذر من حدوث خلل أمني وتنازع في المحاكم عند محاكمة الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية في المحاكم المدنية. وأردف: (ما دايرين ندخل في غلاط أمام المحاكم من هروب منتسبي الخدمة العسكرية)، واستشهد بحركة “خليل إبراهيم” وشدد على ضرورة التعديل لتأمين المصلحة العليا للبلاد.
من جهته أمر رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” بإرجاع مشروع التعديل على القانون للجان المختصة لإعادة النظر في المواد مثار الجدل، وطالب بايجاد توازن حول المواد المختلف عليها بالتشاور مع وزير العدل. وقال إن منح حق العقوبة للمحكمتين المدنية والعسكرية سيجهض القانون ويخلق تنازعاً بين المحاكم، ودعا بوضع السلطات في يد محكمة واحدة.
