(المجهر) تورد تفاصيل قضية نزع مساحات أراضي (الدبيبة) الزراعية المعروفة بالجزيرة

رغم التوجيهات السابقة من قبل الدولة بعدم التصديق للخطط الإسكانية في الأراضي الزراعية بجميع أنحاء السودان وضرورة حسم ومعالجة استخدامات الأراضي الأهلية لصالح الاستثمار إلا أن الإشكالات وتضارب القرارات الصادرة من قبل الجهات المسؤولة ما زالت تشكل عائقا أمام تحقيق العدالة للمواطنين، ولأن التفويض لدى جهات الاختصاص متشابك ولم يفصله قانون الاستثمار السابق الذي منح الولايات سلطة واسعة للتصرف في الأراضي، وتعيدنا قضية نزع القطعة (28 ـ2) في مساحة (36.686) فدان بمنطقة الدبيبة (الريحانة) بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة  إلى مربع نزاعات الأراضي بين الدولة والأهالي، حيث تم تخطيط المساحة المذكورة وأخرى لصالح الخطة الإسكانية لقرية “الريحانة”، بعد أن كان  يعتمد عليها ملاكها كمصدر رزق يزرعون فيها، سلطات الأراضي قامت بالمعالجة على الورق وثبتت حق التعويض لأصحاب القطع التي نزعت، ولكن اصطدم أصحاب القطع السكنية المنزوعة وعلى رأسها قطعة العم “تاج السر” بعقبة عدم التنفيذ من قبل سلطات أخرى تتبع للولاية، كما التي قامت بالنزع في سيناريو لمسلسل النزع والتعويض على الأوراق فقط، هذا نموذج من أزمة تخبط الولايات في التعامل مع الأراضي بأمر القانون .
بداية قصة النزع ..
بدأت قصة القطعة الزراعية رقم ( 28 ـ2) في مساحة (36.686) فدان بمنطقة الدبيبة (الريحانة) لصاحبها “تاج السر أبو زيد مصطفى” عندما قررت سلطات الأراضي استقطاع أرضه الزراعية ذات المساحة الواسعة لخطة إسكانية وهي تعلم أنها حق لـ(27) من الأبناء وعشرات الحفدة لصاحبها العم “تاج السر”، قبل صاحب القطعة وآخرون بأن يفقدوا الأراضي التي يكسبون منها لقمة العيش في مقابل معالجة أو تعويض يرد لهم جزءاً من أراضيهم المنزوعة بأمر سلطات الولاية كضريبة وتضحية لكن المفاجأة كان أن هذه التضحية قوبلت بالمماطلة من قبل السلطات في ولاية الجزيرة، ولك أن تتصور أن العم “تاج السر” واحد من مجموعة أخرى تم نزع أراضيهم مع سبق إيقاف تنفيذ التعويض !! فمجموعة من المواطنين يواجهون ذات المشكلة فمنهم من انتزعت أراضيه لذات الغرض وآخرون لأغراض أخرى.
تضارب في قرارات التعويض
اقترحت لجنة التعويضات منح صاحب الرقعة الزراعية الأكبر العم “تاج السر” قطعتان بقرية “دريم لاند” وأن تعاد مزرعته ويلغى الحرم لصالح القرية.
وحسم النزاع الدائر حول الخطة الإسكانية لقرية الريحانة والذي يلتهم في ذات الوقت قطعة أرض زراعية كبيرة شكلت له لجنة مكونة من رئيس المجلس التشريعي لمحلية الكاملين ومدير الأراضي ومدير المساحة ومدير الزراعة ومدير التخطيط العمراني حيث قاموا بزيارة ميدانية لمزرعة “تاج السر” وتم الاتفاق معه على حسم النزاع الدائر في الأرض التي تم تخطيطها خطة إسكانية واستحقاقات أبنائه وفقا للأسس واللوائح المعمول بها بإدارة الأراضي، ونظراً لأن مالك الأرض لديه مشروع زراعي من قبل إدارة مشروع الجزيرة لاعتماده عليه في مصدر رزقه ونسبة لأسرته الممتدة وجبراً للضرر الواقع عليه، أوصت اللجنة برئاسة رئيس المجلس التشريعي بمنحه مشروعاً زراعياً في مساحة (13) فداناً من ضمن المشاريع التي يتم نزعها ويتم تعويضه بعدد (15) قطعة بمنطقة “دريم لاند”، والملاحظ للقرارات التي تصدر بشأن معالجة القضية يرى أن هنالك تضارباً فيها من ناحية الجهات التي تصدرها ونوعيتها، والقضية ما زالت قائمة وأصبحت شائكة وأربكت صاحب الأرض.
 ومواصلة لفصول القضية في عام 2010 وجهت وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة ممثلة في وحدتي أراضي “المعيلق” و”السريحة” بمنح المواطن “تاج السر أبو زيد” (28) قطعة أرض مساحة كل منها (400) متر مربع.
طعن في قرار النزع بعد التلاعب في أوراق القطعة ..
ويقول موكل العم “تاج السر” ابنه “عبد المصور” لـ(المجهر) إن والده تقدم إلى وزارة الزراعة بولاية الجزيرة طالباً حماية مزرعته المصدقة من قبل إدارة مشروع الجزيرة التي قال إن بعض الجهات تسعى لتحويلها لسكن وامتداد لحرم قرية الريحانة الأرض موضوع الجدل مصدقة للخضر والفواكه منذ عام 1985 من جميع السلطات الإدارية، ويشير “عبد المصور” إلى أنها مصدقة بها (99) شجرة ليمون و(64) شجرة قريب فروت وأشجار برتقال، ويبين أنها نزعت دون استشارته وتم تغيير رقمها بعد النزع من (28 ـ 2) إلى الرقم(28 ـ3) منوهاً إلى أن ذلك يعد خطأ فادحاً من قبل سجلات الأراضي.
ملاك الأراضي في انتظار الفرج ..
ملاك الأرض الذين هم في الواقع عشرات الأسر ومئات الأحفاد ما زالوا ينتظرون حلاً لنزع أرضهم ولم يتبقَّ لهم سوى رفع أكفهم طالبين عدالة الله بعد ما فقدوا الإنصاف من الدولة، وهذه القضية ندفع بها كنموذج لما يحدث في قضايا الأراضي.