البرلمان يمرر قانون تشجيع الاستثمار وسط انقسام بين نواب الوطني

مرر البرلمان مرسوماً جمهورياً مؤقتاً لقانون تشجيع الاستثمار للعام 2013م بالأغلبية وسط اعتراضات وجدل دستوري كثيف، وأعلن برلمانيون رفضهم للقانون، وسجل كل من زعيم المعارضة د.”إسماعيل حسين” و”عواطف الجعلي” عضو لجنة التشريع و”تهاني تور الدبة” نائب رئيس اللجنة و”مروة جكنون” و”اعتدال عبد العال” سجلوا اعتراضهم على القانون في تقرير اللجان البرلمانية. وأكدوا مخالفته للدستور في بعض نصوصه ودعوا لإسقاطه، وقالوا: (لا يوجد حرج أو مشكلة إذا ألغينا مرسوماً جمهورياً). في وقت أيد فيه بعض النواب القانون، وقالوا: (إن سلطة إصدار المراسيم حق مكفول لرئيس الجمهورية وإذا رفضنا القانون سينعكس سلباً على الاستثمار)، فيما طالب البعض بإصدار قرار جمهوري لتحديد ملكية الأراضي لحسم النزاعات، وشددوا على إزالة التقاطعات في القوانين بين المركز والولايات. وكشفت “عواطف الجعلي” عن مخالفات دستورية في القانون بسحب سلطات الهيئة التشريعية القومية المتعلقة بتخصيص الموارد بالولايات لصالح الحكومة الاتحادية وجعل ملكية الأراضي سلطة ملكية للمركز بدلاً عن الولايات بجانب أن القانون الجديد يلغي قانون الاستثمار الساري للعام 1999م. فيما أقر البرلماني “عمر سليمان” عضو لجنة التشريع بأن القانون سحب سلطات الوزراء الولائيين وقال إن أي موظف صغير يستطيع أن يلغي قرار وزير ولائي. وانتقدت “تهاني تور الدبة” المادة (19) المتعلقة بمنح صلاحيات إصدار اللوائح المنظمة للاستثمار بالولايات للوزارة الاتحادية، واعترضت على نص المادة (40) التي منحت وزير العدل إنشاء محاكم للبت في قضايا الاستثمار خلال شهر؛ الأمر الذي قالت إنه يتنافى مع العدالة. فيما دافع وزير العدل عن القانون وأكد أحقية رئيس الجهورية بحسب الدستور في إصدار مراسيم عاجلة في بعض الحالات باستثناء اتفاقية السلام والانتخابات ونظام الحكم والأمن والحقوق. وبرر “دوسة” المهلة المحددة للبت في قضايا الاستثمار لتحفيز المستثمرين الأجانب حتى لا تتعطل المشاريع. وأكد أن ولاة الولايات أعضاء في مجلس الاستثمار. وقال: (من حق أي ولاية إنشاء قانون استثمار خاص بها). فيما أكد وزير الاستثمار “مصطفى عثمان” أن القانون لا يمس حقوق الولايات وسيعالج المعوقات كافة التي تعترض الاستثمار وقد وجد حظه من العام 2011م، حيث عقدت له (40) جلسة حضر الولاة ثلاثاً منها. ويشار إلى أن القانون نص على  سرعة البت في طلب المستثمر بمنحة الموافقة المبدئية في مدة لا تتجاوز الأسبوع بجانب إلزام المستثمرين بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر.