"القاهرة" و"أديس أبابا" تنهيان أزمة "سدّ النهضة" ووزير الخارجية المصري بالخرطوم

أكد الرئيس “عمر  البشير” أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين “السودان” و”مصر” و”إثيوبيا” في ملف مياه النيل، وقال على الدول الثلاث أن تظل قريبة وتواصل الحوار لتخفيف الأضرار والآثار التي قد تلحق بأي دولة. وأضاف: (بما أن دولة “إثيوبيا” قررت تشييد سد النهضة علينا أن نظل  قريبين ونواصل الحوار). وفي الأثناء كشفت مصادر رسمية في “مصر” أمس (الثلاثاء) أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية “محمد كامل عمرو” مع الحكومة الإثيوبية توصلت إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الأزمة الراهنة بين القاهرة و”أديس أبابا” حول سد النهضة.
واستقبل رئيس الجمهورية المشير “البشير” وزير الخارجية المصري “محمد كامل عمرو” الذي يزور الخرطوم حالياً، وبحث معه سبل معالجة تداعيات أزمة تشييد سد الألفية الإثيوبي.
ونقل الوزير المصري للرئيس “البشير” نتائج زيارته لأديس أبابا التي تمخض عنها بيان رسمي مع وزير الخارجية الإثيوبي “تادروس أدهانوم”  اتفق فيه الجانبان على البدء فوراً في مشاورات بين “السودان” و”مصر” و”إثيوبيا” على مستوى اللجان الفنية والسياسية حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. وأكد وزير خارجية “إثيوبيا” في البيان المشترك- الذي تحصلت (المجهر) على نسخة منه- موقف بلاده السابق الذي يلتزم بمبدأ تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المستقبلي، معلناً  عن ترحيب بلاده بالمبادرة المصرية لبدء المشاورات بين وزراء الموارد المائية والخارجية في البلدان الثلاثة على المستويين الفني والسياسي لضمان تنفيذ التوصيات المشار اليها .
 وأعرب الوزير المصري لنظيره الإثيوبي- بحسب البيان- عن شواغل مصرية إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة على استخدامات مصر للمياه.  من جانبه أكد وزير الخارجية الإثيوبي أن سد النهضة الذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري، كما اتفق الوزيران في إطار العلاقة الثنائية على البدء في مشاورات في المسارات الفنية والسياسية للتنفيذ العادل للجنة الخبراء.
وفي الأثناء أعلن وزير الخارجية المصري “محمد كامل عمرو”، عقب لقائه الرئيس “البشير” أمس، عن اجتماع فوري للجنة الفنية لوزراء المائية في “السودان” و”مصر” وإثيوبيا  لمناقشة  سير أداء  لجنة الخبراء الدوليين لتفادي أي أضرار أو آثار سالبة ستلحق بدول المصب “السودان” و”مصر”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك مسار سياسي إلى جانب المسار الفني بين وزراء الخارجية في الدول الثلاث؛ وذلك حتى يتحرك المساران في اتجاه يخدم مصالح جميع الدول، موضحاً أن مصر ستقوم بتوجيه دعوة لهذا الاجتماع في “القاهرة” .