وزير العدل يشطب (182) شركة من السجل ويوجه بمراجعة الشركات الحكومية
أقر وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” بوجود تساهل في تنفيذ القوانين الجنائية والإدارية وعدم الالتزام بقانون الموازنة العامة، وشدد على محاسبة المعتدين على المال العام. وكشف عن تجديد في نيابات الضرائب والمصارف والثراء الحرام قبل ثلاثة أيام.
وكشف وزير العدل عن أن جملة الشركات المسجلة من العام 1925م (555) شركة منها (195) شركة موفقة أوضاعها وواضحة، و(162) غير مكملة إجراءاتها، وشركات مجهولة مساهمة فيها الحكومة ولا يعرف في ماذا تعمل، و(182) ليس لديها مقر ولا إيداع ولا أوضاعها القانونية معروفة، و(155) تمت تصفيتها إلى (116). وأعلن عن شطب (182) شركة من سجل الشركات، وطالب بإيقاف ومراجعة الشركات الحكومية وإيقاف التسجيل الجديد.
واشتكى وزير المالية من القوانين الخاصة لبعض الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية من أنها تشكل مشاكل في ولاية المالية على المال العام، وقال: (إن القوانين الخاصة التي تصدر من داخل البرلمان تخلق لنا مشاكل، كقانون المشتريات والخدمات والمراجعة الداخلية)، وأردف: (ولايتنا على المال العام وضراعنا قوية لكن القانون الخاص أقوى مننا ويكون هنالك صراع مستمر لفترة وفوق للقانون العام)، ووصفها بأنها أقوى من القانون العام.
