لجنة رئاسية توصي بمحاسبة أي مسؤول حكومي يخالف لائحة الشراء والتعاقد
أصدرت اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة وزير شئون الرئاسة بمجلس الوزراء قرارات حاسمة حول الاعتداءات على المال العام وملاحظات البرلمان في تقرير المراجع العام 2011م، ووجهت بمحاسبة أي مسؤول حكومي يخالف لائحة الشراء والتعاقد، وإيقاف أي عقودات خاصة مع الخبراء إلا للتخصصات النادرة وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأقرت بتصفية (27) شركة حكومية وإحالة عائداتها البالغة (72) مليون جنيه إلى القوات المسلحة والأمن، ودعت إلى توريد أصول تصفية الشركات لوزارة المالية باستثناء شركات الأمن والدفاع لتوجه للمجهود الحربي، وأعلنت عن معالجة خاصة لشركات الاتصالات ستقدم للبرلمان قريباً.
وكشف وزير المالية “علي محمود” الذي تلا بيان اللجنة أمام البرلمان أمس عن ارتفاع ديون السودان الخارجية من (39) إلى (41) مليار دولار، واتهم دولاً غربية بعرقلة إعفاء الديون لأسباب سياسية، على الرغم من إيفاء السودان بالتزاماته كافة. وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة الإخفاقات كافة في تعويضات العاملين، وبرر منح خبيرين أجنبين مبلغ (607) آلاف دولار بأن إدارة الطيران المدني أكدت ضرورة وجودهما لتسيير دولاب العمل لتخصصاتهما النادرة، وشدد على تطبيق عقوبات صارمة للجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي. وأوصى بإيقاف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني، وألا يتم التصرف في المتحصلات إلا بإذن المالية. وكشف عن استرداد مبلغ (290) مليون دولار من الشركات الصينية كحصيلة عائدات البترول، وأكد استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية وعدم إمكانية إزالتها باعتبارها اتفاقات دولية حتى لا يتضرر السودان. وكشف وزير المالية أن جرائم الاعتداء على المال العام بلغت (42) حالة خلال العام (2011م) وجملة المبالغ غير المستردة بلغت (3,8) ملايين، مؤكداً إحالتها للعدالة، وقال إن (14) فصل فيها، و(13) ضُطبت، و(6) أمام المحاكم، و(3) قيد التحري، و(6) هرب المتهمون فيها إلى خارج البلاد، وستتم ملاحقتهم عبر (الإنتربول). في وقت أشاد فيه رئيس البرلمان مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” باستقلالية المراجع العام، وأكد أن الأخطاء الإدارية والمالية لا تخلو منها دولة، مشيراً إلى ضرورة حسم المتفلتين والمعتدين. وفي السياق طالب البرلماني عن المؤتمر الوطني “مهدي أكرت” في تصريحات بضرورة تطبيق عقوبة الخيانة العظمى على المعتدين على المال العام، ودعا لتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (من أين لك هذا).
