المشهد السياسي

الحوار الوطني عبر .. والجايات أكثر ..!
موسى يعقوب
أجاز المجلس الوطني (البرلمان القومي) التعديلات الدستورية التي انبثقت من مخرجات الحوار الوطني في سماته الأولية، وكان ذلك بأغلبية (ساحقة) من النواب بلغت مائتي وسبعة وثمانين عضواً، في حين صوت بالرفض للتعديلات خمسة أعضاء وامتنع  أربعة.
ويعد ذلك نصراً للحوار الذي عبر وبدأ مرحلة تطبيق وتنفيذ المخرجات وما أجمع عليه من تحاوروا وهم يومئذٍ كثر ويمثلون كل أطياف المجتمع، بأشكاله ومكوناته السياسية والمجتمعية والثقافية والفكرية وأهل الخبرة والانتماءات الحزبية والعقائدية.
فما ينتظر في النصف الأول من الشهر القادم (يناير 2016) هو قيام حكومة وطنية قومية انتقالية تحل محل الحكومة القائمة وما يتبع ذلك من أجهزة أخرى يخرج بها الدستور القومي المعدل.
والنتيجة والمحصلة والحال كذلك هي أن انتقالاً سلساً وسلمياً وديمقراطياً قد حدث دون اللجوء إلى انتفاضة أو اعتصامات أو بنادق وأسلحة ترفع في وجه النظام واستغلال غير حكيم لوسائط الاتصال والعلاقات مع الآخر الذي له اهدافه ومطامعه ومطامحه، كما يحدث من الممانعين والممتنعين عن الحوار اليوم. فقد كان الانضمام إلى الحوار أسوة بالآخرين أولى من غيره، إذ هو الأداة الديمقراطية والحكيمة والفاعلة في بناء وطن عانى منذ الاستقلال من أدواء الخلافات والاختلافات والحروب.
(2)
الحكومة الانتقالية المزمعة التي يلدها الدستور الجديد والتشاور والتفاهم مع من تحاورا وعبر لجان الحوار ستبقى في السلطة لمدة ثلاثة أعوام أي من 2017 وحتى 2020، ثم يؤول الأمر من بعد إلى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والمجالس التشريعية يفضي فيها الشعب عما يريد والانتخابات حرة ونزيهة وخالية مما يعوق حق المواطن .
السؤال الذي يراود صاحب الرأي هو: هل سيجد ما يجري تحية وقبولاً من الذين لم ينضموا إلى الحوار ولم يتقوا في أن منتجاته ومخرجاته ستترجم إلى واقع كما بدأ الحال إلى الآن.
نحسب من أسف أن حال البعض سيظل على ما هو عليه لأسباب واضحة للعيان ومنها أن حالهم الحزبي الشقاقي والفراقي لا يقبل فكرة حكومة انتقالية عمرها ثلاث سنوات تتبعها انتخابات تشريعية رئاسية عامة، وهو الذي لا يملك إمكانات تحقق المكاسب في مناخ انتخابي حر ونزيه كما هو متوقع.
وعليه فقد قلنا في المشهد اليوم (الحوار الوطني عبر .. والجايات أكثر .!) وهذا صحيح وذلك أن الحكومة الانتقالية القادمة في يناير القادم ذات العمر القصير (ثلاث سنوات) وتتبعها انتخابات عامة ستكون تحدياً للكثيرين من الممانعين.