شركة الموارد المعدنية تقر بشراء أسطول سيارات متنوعة

ال

الخرطوم – فاطمة عوض

اقرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بشراء أسطول سيارات متنوعة بينها 12 سيارة لاند كروزر بيك اب كابينة مزدوجة بدفع رباعي للعمل الحقلي و 18 سيارة كورولا لمديري الإدارات العامة والمتخصصة و 4 حافلات كوستر كإضافة لإسطولها من الحافلات لترحيل الموظفين والعاملين الذين يقطنون مناطق بعيدة في أطراف الخرطوم .
واصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بياناً توضيحياً بشأن شراء سيارات جديدة وإجراء عملية إحلال وإبدال رداً على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي لمستندات وبعض صور خاصة بسيارات قامت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بشرائها العام الماضي2021م .
وقالت الشركة إن ناشر البوست عمد إلى توجيه اتهامات باطلة للسيد وزير المالية وللمدير العام للشركة السودانية، وعززها بما يحصد له التعاطف بإشارته إلى تزامن شراء السيارات مع حديثه عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.
واوضحت إدارة الإعلام أن الشركة السودانية وفي إطار سياستها لزيادة أصولها من المتحركات وتمزيق فاتورة الإيجارات، قامت بشراء عدد من السيارات، من بينها 12 سيارة لاند كروزر بيك اب كابينة مزدوجة بدفع رباعي وليست سيارات لاندكروزر صالون GXR كما يوحى من خلال المنشور، وهي سيارات للعمل الحقلي الغرض من شرائها إحكام الرقابة الحقلية والانتشار الميداني، حيث يوجد بالشركة أكثر من 130 مراقب ينتشرون في مواقع الإنتاج في 14 ولاية، يتحركون في مساحات شاسعة في بيئة تتنوع بين الأدغال والرمال والسفوح والجبال والصحاري، للاضطلاع بمهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج، هذا بجانب مراقبين آخرين ينتشرون في أسواق التعدين التقليدي ويحتاجون لهذه السيارات ذات الدفع الرباعي، مشيرة الى ان الشركة السودانية كانت في السابق تستأجر بكاسي ليموزين للتحرك في هذه المناطق الوعرة.
كما قامت الشركة السودانية بشراء 18سيارة كورولا لمديري الإدارات العامة والمتخصصة في إطار سياسة الإحلال والإبدال وفق لوائح الدولة بعد أن ثبت أن سيارات BYD التي يستخدمها كبار الموظفين بالشركة غير صالحة للعمل الإداري وتكلِّف الشركة مبالغ باهظة في الصيانة وإعادة التأهيل، الأمر الذي كان يدفع الشركة لتأجير سيارات صالون من شركات الليموزين.
واضافت انه وفي إطار سياستها لتحسين بيئة العمل وتطويرها، قامت بشراء 4 حافلات كوستر كإضافة لأسطولها من الحافلات لترحيل الموظفين والعاملين الذين يقطنون مناطق بعيدة، تقع في أطراف الخرطوم المتعددة.
واوضحت أن كل عمليات الشراء التي تمت تقع ضمن خطة العام 2021م ووفق الاعتمادات المصدقة لشراء هذه المركبات في موازنة العام 2021م بالإضافة لقيمة الأرباح المرسملة بموافقة مجلس إدارة الشركة وبالتالي يتضح أن هذه المبالغ مصدقة قبل تعيين دكتور جبريل إبراهيم وزيراً للمالية والتخطيط الإقتصادي.
وقالت هذه السيارات وغيرها من الأصول هي ملك للشعب السوداني تمكِّن العاملين من زيادة فاعلية الرقابة والإنتاج والتفتيش والتحصيل وهي قطعاً ليست مخصصة للمنفعة الفردية، ودونها ستلجأ الشركة إلى الصيانات الباهظة والإيجارات المرهقة لخزينة الدولة.
وتأسفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتحويل مثل هذه النجاحات لتطوير الشركة وزيادة أصولها إلى مسالب واتهامات ضدها، وسوف تتخذ الشركة الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك.