هذا الاتفاق لن يصمد ..

الفريق البرهان ومن معه من العساكر أدخلوا البلد في نفق مظلم و مأزق كبير ، عملوا انقلاب لا يملكون القدرة و الصفات القيادية العسكرية أو السياسة لإدارته ، ثم أنهم ارتكبوا اخطاء دستورية كبيرة باتخاذ القرارات بصفة (القائد العام) ، و انا عملت مقطع فيديو من بدري اتكلمت فيه انو قرارات البرهان غير دستورية ، لأنه لا ذكر لصفة قائد عام في الوثيقة الدستورية ، والبرهان قال الوثيقة سارية و هو ملتزم بيها .
من البداية .. كان رأيي أن التدخل السياسي لمواجهة (قحت) يكون داخل الأطر الدستورية من خلال استخدام اغلبية متوفرة داخل مجلس السيادة ، وهذا لم يحدث .

أنا ضد الاعتقالات .. قلت الكلام دا من أول يوم للانقلاب .

هذا الاتفاق مبني على قاعدة خيانة سياسية وأخلاقية ومخالفة دستورية لكل بنود الوثيقة .. كيف يسمح حمدوك لنفسه أن يرجع ، وزملاؤه في مجلس السيادة ممنوعون من حقهم الدستوري ( تاور ، ود الفكي ، شيخ ادريس و التعايشي) . ديل هم ممثلو القوى السياسية القدمت و رشحت حمدوك رئيساً للوزراء في أغسطس 2019 .

ثم .. أن حمدوك لا يمثل الشارع ولن يستطيع أن يوقف مظاهرة واحدة .. أعرف ذلك جيداً .
(قحت) كانت ترفع صورة حمدوك لتتوحد حوله ، فقط ، فهو لا يملك مفاتيح الشارع ولا كيفية تحريكه ، و لا هو كان من قادة الثورة منذ ديسمبر ، وبالتالي انت أسترجعته و هو لا يملك ولا 5% من الشارع ، ثم هو لا يملك اي قدرات سياسية و لا تنفيذية لتخرج البلد من أزماتها ، و بالتالي هذا الاتفاق جاء تحت ضغط أجنبي ، لكن الخارج كما تعودنا ، سريعاً ما يغير موقفه بناءً على تفاعلات الداخل ، وقد ثبت هذا كثيراً ، أمريكا تخلت عن نميري و مبارك وبن علي و أشرف غني ، و ليس حمدوك بقامة أي من هولاء.

موقفي من اتفاق برهان – حمدوك ، أبنيه على تقديرات ورؤية سياسية وليس اندفاعاً ، كما يظن بعض المثقفين الانتهازيين من راكبي سروج كل الأنظمة والحكومات .

الخلاصة .. هذا الاتفاق لن يصمد .. و بيننا الأيام.