البرلمان يوجه بالتقصي في إنشاء خمس شركات حكومية جديدة

كشف البرلمان عن تجاوزات لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام الماضي الخاص بتصفية الشركات الحكومية، لافتاً إلى إنشاء (5) شركات جديدة في مارس من العام 2013م تساهم فيها حكومتا المركز والولايات مما يعد مخالفة واضحة، ووجه الجهات المختصة بالتقصي في الأمر، داعياً إلى إعادة  النظر في قانون ولائحة التصرف في مرافق القطاع العام. وفي الأثناء انتقد البرلمان إجراءات طرح العطاءات العامة، وقال إن الإجراءات يشوبها كثير من المخالفات والتجاوزات بعد أن أصبحت محلاً للنقد والشكوى من أصحاب الحق والمصلحة، وطالب بأن يكون التقديم للعطاء للوظيفة العامة بدون تمييز بين المواطنين وألا يتم بواسطة العلاقات الشخصية أو الانتماء السياسي أو القبلي. في وقت شدد فيه تقرير اللجان البرلمانية المختصة حول تقرير المراجع للعام 2011م بضرورة مراجعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في نطاق الهيئات والشركات الحكومية. وأفصح التقرير أن المراجعة  شملت (7) من الشركات والهيئات و(7) من البنوك والمصارف ووزارة قومية، مطالباً بإعادة النظر في أمر الشركات المسجلة باسم الوزارات والإفصاح عن طبيعة العلاقة ما بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذوي العلاقة. وكشف عن وجود ملفات في جرائم المال العام ظلت حبيسة لمدة عشر سنوات، ووجه البرلمان وزير العدل بمراجعتها والتجديد الفاعل للقضايا في نيابة المال العام، فيما أقر بأن نسبة استرداد الأموال المعتدى عليها في الولايات ضعيفة.
 وأوصت اللجان بالتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة. وأوضح رئيس لجنة الشؤن الاقتصادية د. “عمر علي الأمين” خلال تقرير الجنة إلى فتح بلاغات في في سلفيات المخزون الإستراتيجي وهي الآن أمام المحاكم سُدد منها (19.9) مليون جنيه، وأوصى بمتابعة الإجراءات واسترداد مبلغ المخالفات، ودعا إلى دعم إيرادات الدولة وتفعيل التحصيل، لافتاً إلى وجود (15) وحدة موضحة بالكشف تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه أي حوالي (55%) من جملة المتأخرات، ودعا إلى متابعة قضايا الشيكات المرتدة في الضرائب والجمارك واستردادها أولاً بأول وإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للمنظمات الأجنبية والمحلية والقوات النظامية.
 وكشف التقرير عن خلل جوهري في تحصيل عائدات الاستثمارات الحكومية ووجود وحدات لم تحقق أي تحصيل فعلي لصالح وزارة المالية ، ولفت نظر الشركات الحكومية التي صرفت مبلغ (155) مليون جنيه دون وجه حق. وطالبت اللجان وزير العدل بتقديم تقرير كامل عن قضية المدينة الرياضية والإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الجهات التي ارتكبت مخالفات .