اقتصاديون يرحبّون بقرار منع تصدير نفط دولة الجنوب عبر السودان

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس الجمهورية المشير “البشير” بوقف ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأنابيب الممتدة إلى ميناء (بشائر) على البحر الأحمر، ووصفوا القرار بالصائب الذي من شأنه أن يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع الدولة الوليدة، مشيرين إلى أن قرار الرئيس “البشير” يؤكد مقدرة السودان على إدارة الاقتصاد دونما الاعتماد على إيجار الأنابيب لتصدير نفط الجنوب، لكن الخبير الاقتصادي وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق د. “الشيخ المك” قدر خسارة السودان بمبلغ (700) مليون دولار في العام عبارة عن عائدات إيجار الخطوط، بالإضافة إلى مبلغ مليار جنيه تعويض، وقال إن قرار الرئيس صائب لأنه لا يمكن أن يعيش السودان في ظل مهددات أمنية بدعم جوبا للحركات المتمردة، مشيراً إلى أن عائدات نفط الجنوب كان يتم توظيفها في الحرب وفي زعزعة الاستقرار في الشمال، وأضاف: (ينبغي على الجنوب أن يحترم سيادة الشمال، وقرار وقف التصدير في محله). وأوصى الخبير الاقتصادي “الشيخ المك” بضرورة أن تتجه الحكومة إلى تعظيم الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة بزراعة (500) ألف فدان في مشروع الجزيرة حيث ستعود بعائدات تصل إلى (مليار دولار).
ورغم أن القرار بدد تنبؤات سابقة بأن يحقق السودان انتعاشاً حقيقياً بعد عامين من فقده لحوالي (70%) من النفط عقب الانفصال، إلا أن الخبير الاقتصادي “الشيخ المك” حسب أنه سيعود بمكاسب للسودان وسيتمكن السودان من تعويض الفاقد باجتهادات قليلة، وقال في حديثه لـ(المجهر) إن ذلك أفضل له من انتظار عائدات من دولة متآمرة، ودعا إلى بذل جهود في قطاع الزراعة والصناعة والتعدين والتنقيب عن الذهب.
وقدر “الشيخ المك” فاقد دولة الجنوب بمبلغ (400) مليون دولار في الشهر ما يعادل (48) مليار دولار في العام جراء قرار وقف تصدير النفط عبر الشمال، ونوه بأن دولة الجنوب ليس لها دخل آخر لدعم اقتصادها، ولم يستبعد “المك” دخول وسطاء دوليين كالصين مثلاً لإنقاذ الموقف أو أن تعدل دولة الجنوب عن موقفها تجاه الحركات المتمردة.
وكان سوق النقد الأجنبي الموازي قد استجاب سريعاً لتأثيرات إغلاق أنبوب نفط الجنوب أمس (الاثنين)، وأشار الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور “عصام الدين عبد الوهاب بوب” إلى ردود فعل للقرار تتمثل في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وتوقع “بوب” زيادة المتمردين من ضغطهم على مناطق الزراعة كمحاولة لإفشال الموسم الزراعي القادم الذي يعتمد عليه السودان في سد جزء من العجز الاقتصادي، وأضاف: (ستخرج مناطق السافنا الغنية عن دائرة الإنتاج بالكامل، وبالتالي سيزيد العجز في إنتاج الغذاء مما يعني المزيد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يؤدي إلى زيادة في ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التضخم واختفاء السلع الأساسية من الأسواق بدافع التخزين، وأن تزيد الحكومة كرد فعل على نقص الموارد من رسومها الضريبية والجبايات، وهذا سيؤدي بصورة كبيرة إلى زيادة معدلات التضخم طردياً، وقال لـ(المجهر) إن التخوف الأكبر من ردود فعل من الدول التي ضمنت ضخ نفط دولة الجنوب عبر الشمال خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السوق الأوروبية المشتركة ودول أفريقية، وأكد أن هذه الدول ستضغط على مؤسسات التمويل العالمية لكي تعوض حكومة الجنوب عن العجز الذي سينتج عن قطع ضخ النفط، وهذا سبق أن وافق عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن يدعما مشاريع تنموية ومشاريع محاربة الفقر بالجنوب، وبالتالى من ناحية الشروط التمويلية سيكون الجنوب مؤهلاً لتلقي إعانات.
 وعدّ الخبير الاقتصادي وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية د. “أحمد المجذوب” قرار رئيس الجمهورية بوقف ضخ بترول الجنوب عبر الشمال، عدّه رد فعل طبيعي رغم آثاره السالبة على الاقتصاد السوداني، مذكراً بالدوافع وراء القرار.
وقال “المجذوب” إن دولة جنوب السودان ظلت منذ إنشائها محطة للدول التي تستهدف أمن السودان، وأضاف إن القرارات تفسر على ضوء الدوافع، مبيناً المخاطر والمهددات الأمنية التي دعت الدولة إلى اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أهمية توفير الأمن للمواطنين في البلاد أولى من المصالح الاقتصادية والآثار التي تترتب على توقف ضخ بترول الجنوب.