مجلس الأدوية يقر لائحة جديدة تعطي السلطات الصحية حق تفتيش الصيدليات

أعطت لائحة جديدة للمجلس القومي للأدوية والسموم بشأن رخيص المنشآت الصيدلانية وتنظيم العمل فيها السلطات الصحية لأول مرة حق تفتيش مؤسسات صيدلانية لم تكن تخضع للرقابة من قبل، وتضمنت اللائحة التي أجازها المجلس الضوابط الخاصة بمراقبة وتداول الأدوية المخدرة  والمؤثرات العقلية إلى جانب إزالة العيد من التقاطعات والتضارب في الرخص.
وحددت أنواع الرخص فضلاً عن شروط الترخيص وألزمت أن لا تقل المسافة بين الصيدلية العاملة والأخرى التي يراد ترخيصها عن (100) متر، إضافة إلي حظر حيازة الأدوية المخدرة.
وأكد وزير الصحة الاتحادي، رئيس المجلس “بحر إدريس أبو قردة”  الالتزام بوضع اللوائح والموجهات التي تحكم العمل الصيدلاني بالبلاد، مشيراً إلى أن المجلس يعكف حالياً على معالجة الخطة الإستراتيجية والهيكلة، فضلاً عن تقوية العمل الرقابي بالولايات.  
وأوضح وزير التجارة، رئيس لجنة التشريع بالمجلس “عثمان عمر الشريف” أن اللائحة ستسهم في تقوية العمل الرقابي، داعياً الجهات كافة للالتزام بموجهاتها العقلية إلى جانب إزالة العديد من التقاطعات والتضارب في الرخص.