أخبار
العدل تفحص إقرارات ذمة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان
شرعت لجنة فحص إقرارات الذمة التابعة لوزارة العدل فعلياً في فحص عدد من إقرارات ذمة الدستوريين وفقاً لقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، وطال الفحص إقرار ذمة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” ورئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” وعدداً من الوزراء في الحكومة.
وفحصت اللجنة برئاسة وزير العدل “محمد بشارة دوسة”، في اجتماعها الدوري أمس (الأربعاء) عدداً من الإقرارات على رأسها إقرارات ذمة “البشير” و”الطاهر”، وفي الأثناء أعلن (دوسة) تنحيه عن رئاسة اللجنة مؤقتاً توطئة لفحص إقرار ذمته برئاسة رئيس القضاء “محمد أحمد أبوسن”.
وعاودت اللجنة اجتماعها بعد تنحي الوزير وفحصت إقرارات الذمة لعدد من الوزراء، وقالت إنها ستواصل أعمالها تباعاً لفحص بقية الإقرارات حسب جدولها الدوري للاجتماعات .
