للمرة الثانية.. تنحي قاضي محكمة مدبري انقلاب يونيو 89
الخرطوم- المجهر
على نحو مفاجئ، أعلن قاضي محكمة المتهمين بتدبير انقلاب يونيو 1989، أحمد علي أحمد اليوم (الثلاثاء)، عن تقديمه طلباً لرئيس القضاء لتنحيته عن القضية، معلناً رفع جلسات المحكمة إلى العاشر من أغسطس المقبل.
و عزا أسباب تنحيه إلى ما أسماه الشكاوي المقدمة من هيئتي الدفاع والاتهام ضدهز، وأن هذا هو سبب تنحيه من المحكمة ، الى جانب تقديم هيئة الاتهام طعناً في رئيس المحكمة بينما هيئة الدفاع غير راضية عنه.
و أشار الى أنه دفع بطلب إلى رئيس القضاء لتنحيته عن القضية، التي تعقد جلساتها كل ثلاثاء بمباني الأدلة الجنائية، بالخرطوم.
ورد القاضي على زعم هيئة الاتهام بأن الدفاع يتحلق حوله عقب نهاية الجلسة ويستمع إليهم، وزاد (إن هذا القول يفتقد للفطنة، إذ من السذاجة البوح بسر أمام هيئة المحكمة، كما أن عضوي المحكمة على درجة من الالتزام تمنعهما من المغادرة قبل رئيس المحكمة، فضلاً عن وجود الشرطة وأجهزة الإعلام).
وأشار القاضي إلى أن عريضة الاتهام هى الأولى التي يستنتج منها الدفاع، فقد سبق أن تقدم الدفاع بعريضة يفهم منها أن رئيس المحكمة يمالي الاتهام، وتجاهل بعض ما يرد من الاتهام في وسائل الإعلام.
وأعلن عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب يونيو 1989 المحامي كمال عمر، الاسبوع الماضي، عن مغادرة قاضي المحكمة وعدم استمراره في القضية، جراء تقديم الهيئة لدفوع قانونية إلى المحكمة.
وتابع (القاضي الأول زهج، وأن شاء الله سنمشي قاضي المحكمة الحالي عقب العيد).
وفي ديسمبر المنصرم، أعلن قاضي ذات المحاكمة السابق عصام الدين محمد إبراهيم، تنحيه عن القضية، لظروف صحية.
ويواجه عدد من رموز حكم الإنقاذ، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه ومدير جهاز الأمن الأسبق القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع، والوزير السابق عوض الجاز، برفقة القياديين بالمؤتمر الشعبي علي الحاج و إبراهيم السنوسي و آخرين ، تهما بالاستيلاء على السلطة عبر انقلاب 1989.
