الصحة تصدر بياناً حول الوضع الراهن بالبحر الأحمر و تمنع دفن الموتى
الخرطوم ـ فاطمة عوض
اصدرت وزارة الصحة الاتحادية الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ووزارة الصحة ولاية البحر الأحمر بياناً للمواطنين بخصوص الوضع الصحي بالولاية
و أكدت أن التقارير الوبائية حول الحالات المفحوصة من المؤسسات الصحية و عبر التبليغ من المجتمع قد بلغت 1725 حالة (منها 146 حالة وفاة) منذ بداية الجائحة.
وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن ظهور أي أعراض تنفسية وأن يتوجهوا للمستشفيات والتي هي في أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية.
واضاف البيان : نظراً للظروف الحالية والتحديات الكبيرة التي يمر بها المجتمع والسلطات الصحية كان لزاماً علينا تبيين الحقائق والتي قد تكون في حاجة للتوضيح وليتثنى للجميع القيام بواجباتهم ومهامهم لنخرج جميعاً من هذه الجائحة وبسلام.
وقالت الوزارة نحيط كل مواطني الولاية علماً بأن وزارة الصحة على إطلاع دائم بمجريات الأحداث الصحية على صعيد جائحة كورونا والأمراض السارية الأخرى بوجه عام، ونحيطكم علماً بأننا نعمل على حماية المواطنين من الأعباء المرضية وفي ظروف تكاد تكون استثنائية في ظل تأثر البلاد والعالم بأثره بمضاعفات الجائحة الصحية وأثرها الاقتصادي.
واهابت بمواطني الولاية الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الوباء وأن يقبلوا على التطعيم في المراكز المعلنة على امتداد الولاية وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس.
التقارير الوبائية التي تصدر عن الترصد الوبائي المدمج بالنظام الصحي تمثل رصد صريح وشفاف لحالات الكورونا المؤكدة معملياً عبر الفحص الجيني (Rrt-PCR positive cases) والتي بطبيعة الحال لا تمثل كل الحالات المشتبهة والتي تعاملت معها طواقم الوبائيات بالوزارة حين وصولهم لمؤسسات الصحة وطواقم الأقسام المختلفة للوزارة من طب وقائي وعلاجي.مشيرة الى ان التقرير الوبائي لجائحة كورونا يتأثر وبشكل مباشر بممارسات كثيرة تصدر عن المواطنين منها تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات.
والفحص بالمعامل الخاصة والمعمل المركزي لنفس الشخص تخطياً لنتيجة الفحص الإيجابية مع إعطاء معلومات مغلوطة عن العنوان ورقم الهاتف
بجانب إبقاء المرضى بالمنزل حتى تدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي
ودفن المرضي دون عرضهم على السلطات الصحية. من هذه العوامل مجتمعةً نجد أن التقرير الوبائي تنقصه الكثير من الحقائق والتي غيبت عنه للظروف المذكورة آنفاً لذلك تقرر معالجة الحالات أعلاه مع نشر تقارير أخري حول المدافن والممارسات المجتمعية التي تخفي عن أعين الوزارة الكثير مما يدور.
وقالت ان هناك وفيات تحدث في جميع المجتمعات وعادةً لا تكون خارج الأسباب الطبيعية للوفاة والمتعارف عليها ولكننا في هذه الأيام وعبر رصد لجان المقابر قمنا برصد زيادة في المعدل الطبيعي والتي نقوم الآن على تقصي أسبابها ومدي علاقتها بتفشي وباء كورونا.
وكشفت عن ترتيبات لدراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوي الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة.
و أقرت بان الولاية تعاني من شح في الكوادر مما يتطلب ضرورة إيجاد وظائف وبذلك نطلب من الكوادر الصحية مراجعة الوزارة للانضمام للفرق العاملة.
واكدت حصول وزارة الصحة على عدد 30 ألف جرعة من اللقاح وتم تطعيم عدد 1110 مواطن خلال عطلة العيد وسيتم التوسع في التطعيم خلال ثمانية مراكز.
لافتة انه بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية تم إمداد الوزارة ومؤسساتها بمعدات وأجهزة لمراكز العزل، مستهلكات للمستشفيات، أطقم فنية داعمة، ولقاحات ضد كورونا كما تم إيجاد حلول عاجلة لشح الأكسجين بالمستشفيات.
واكدت ان الوزارة ستقوم بحشد الكوادر والمتخصصين من أبناء الولاية بعون مقدر من الوزارة الاتحادية في بناء القدرات التي تتماشي مع الظروف الحالية وتمثل استدامة حقيقية للعمل الصحي والذي نرجو أن يكون مواطني الولاية في طليعة الداعمين له لتحقيق الأهداف المشتركة نحو مجتمع سليم معافي.